أنقرة: تقرير المفوضية الأوربية "غير بناء" ومنحاز

أنقرة/الأناضول

قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2020، غير بناء ويعكس انحياز الاتحاد الاوروبي ونهجه معايير مزدوجة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن المفوضية الأوروبية، نشرت تقريرا بخصوص حزمة التوسع لعام 2020، والذي تضمن تقييم الوضع في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، ومنها تركيا.

وأوضحت الوزارة "تقرير المفوضية 2020 حول تركيا هذا العام غير بناء، عكس الانحياز من جانب الاتحاد الأوروبي وانتهاجه معايير مزدوجة".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي لم تنتقد فيه المفوضية عدم وفاء الاتحاد الأوربي بالمسؤوليات والالتزامات التي وعد بها، تنتقد تركيا عبر حجج لا أساس لها من الصحة".

وتابعت: "لقد بينت انتقادات المفوضية الأوربية لنظامنا الإداري والانتخابات والحقوق الأساسية والقرارات الإدارية والقضائية والقرارات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الأحكام المسبقة عن سياسة تركيا الخارجية والأمنية، مدى بُعد التقرير عن الموضوعية".

وذكر البيان أن القسم الخاص بقضايا شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة في التقرير يتسند "بالكامل" على الأطروحات اليونانية.

وشدد بيان الوزارة "هذا الوضع يشوه حياد المفوضية، نرفض هذا المنظور المنحاز وغير القانوني الذي لا يساهم في حل مشكلة قبرص ولا في استقرار بحر إيجه وشرق البحر المتوسط".

وبخصوص انتقاد التقرير مكافحة تركيا للمنظمات الإرهابية، قالت الخارجية إن "تركيا تتحرك في إطار القيم العالمية والحقوق الأساسية والأمن والديمقراطية".

وختمت الوزارة بالقول: "رغبتنا الصادقة، أن ينظر الاتحاد الأوربي، إلى تركيا المرشحة لعضويته، ليس من حيث المصالح الأنانية والضيقة لدوائر معينة، وإنما من حيث المصالح المشتركة، والنظر في الرؤية الشاملة من أجل تطوير علاقات تركيا بالاتحاد".

وزعمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن السياسة الخارجية التركية، تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، في تقريرها بخصوص حزمة التوسع لعام 2020، والذي تضمن تقييم الوضع في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد.

وفي الجزء الخاص بتركيا، وجه التقرير انتقادات لأنقرة بخصوص "المبادئ السياسية وسيادة القانون"، كما انتقد نظامها الرئاسي.

وادعى التقرير أن تركيا شهدت تراجعا في مجال احترام المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، والحريات الأساسية، وأن الاستقطاب السياسي في البرلمان شكل عائقا أمام تأسيس حوار بناء بين الأحزاب.