04 أغسطس 2020•تحديث: 05 أغسطس 2020
أنقرة/ الأناضول
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، هاكان تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن تغيير الهند للوضع الدستوري لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها، يشكل تهديدا كبيرا للسلام في المنطقة.
جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن تشاووش أوغلو، الذي يشغل أيضا منصب النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة بورصة غربي البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي صفة الحكم الذاتي عن الإقليم.
وقال تشاووش أوغلو "تغيير الهند للوضع الدستوري لإقليم جامو وكشمير، وما يصاحبه من انتهاكات منتظمة وجماعية لحقوق الإنسان، يشكل تهديدا كبيرا لسلام المنطقة، ويؤدي لنقل مظاهر حقوق الإنسان إلى أبعاد غير مقبولة".
وذكر أن الحكومة الهندية ألغت العام الماضي، المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وأضاف أن "إزالة القيود المفروضة على تملك العقارات في وادي كشمير التي يقطنها 95 بالمئة من المسلمين، ومنطقة جامو التي تضم 30 بالمئة من المسلمين، تفتح الأبواب أمام تغيير الهيكل الديموغرافي للمنطقة".
وأكد تشاووش أوغلو، أن إنهاء الوضع الدستوري للإقليم سينهي التمثيل السياسي للمنطقة، ويهدف إلى إنهاء الاستقلالية الدستورية للإقليم منذ تأسيسه.
وتابع قائلا: "الأمم المتحدة اتخذت قرارات منذ عام 1950، لتحديد وضع الإقليم عن طريق الاستفتاء، غير أن الهند تجاهلت الوضع الخاص للإقليم الذي تسبب في نشوب 3 حروب بين باكستان والهند، وبهدف فرض الوضع الجديد الحالي للإقليم، حشدت الحكومة الهندية مئات الآلاف من الجنود واعتقلت القادة السياسيين في المنطقة".
وأردف: "وكذلك قيّدت حرية التنقل والاتصال، ومارست العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، وقتلت الناس بشكل تعسفي، ومارست الاغتصاب المنهج، وفرضت حظر التجول".
وأكد أن "الانتهاكات الهندية ظلت دون عقاب، مشيرا في هذا السياق إلى استمرار الهند في انتهاك حقوق الإنسان وتقييد حرية الدين والتعبير والتنقل والاتصال".
ولفت إلى أن "استمرار الهند في انتهاك حقوق الإنسان في جامو وكشمير وتغيير الوضع الدستوري للإقليم، يشكل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة".
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقا لعدة منظمات حقوقية.
