أنقرة تدين حظر أنشطة "المجلس القومي لتتار القرم"

أنقرة/ ملتم بولور/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية قرار محكمة روسية باعتبار المجلس القومي لتتار القرم "منظمة متطرفة"، وحظر أنشطته في الاتحاد الروسي.

وذكر بيان صادر عن الوزراة، اليوم الأربعاء، أن أنشطة المجلس القومي لتتار القرم حُظرت أمس نتيجة سلسلة من الإجراءات القضائية، التي أطلقتها السلطات الحاكمة في شبه جزيرة القرم، الواقعة تحت الاحتلال الروسي.

وأكد البيان أن المجلس القومي لتتار القرم يمثل الإرادة الحرة لشعبه، وهو مؤسسة تعتبر الممثل الشرعي للشعب، جرى انتخابها بطريقة ديمقراطية، مشيرة إلى أن حظر أنشطة المجلس هو "الحلقة الأخيرة في سلسلة خطوات استهدفت وحدة تتار القرم عقب احتلال روسيا لشبه الجزيرة وضمها بشكل غير مشروع".

وأضاف: "يواجه تتار القرم، من خلال هذا القرار، خطوة جديدة لإجبارهم على الرضوخ والتسليم لسياسات التخويف والقمع والترهيب".

وندد بالقرار على اعتبار أنه "صورة جديدة للاضطهاد الممنهج والجماعي ضد تتار القرم، وللضربات الموجهة إلى حقوق وحرية من يقيمون في شبه الجزيرة"، مؤكدًا على استمرار تركيا في دعمها نضال شعب تتار القرم، وجهوده من أجل وضع حد لهذه الممارسات.

وقررت محكمة (المحكمة العليا في شبه جزيرة القرم) شكلتها موسكو في شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من جانب واحد، قراراً بحظر أنشطة المجلس القومي لتتار القرم، بتهمة أنه "منظمة متطرفة".

وأعلنت رئيسة المحكمة "ناتاليا تيرينتيفايا"، عقب إجراء مداولات في الجلسة أمس، أن المحكمة قررت اعتبار المجلس القومي لتتار القرم "تنظيما متطرفا"، وحظر أنشطته في روسيا الفيدرالية.

وحضرت الجلسة المدعي العام " ناتاليا بوكلونسكايا" التي عينتها روسيا في شبه الجزيرة ، والتي تقدمت في 15 فبراير/ شباط الماضي، بطلب إلى المحكمة العليا، لإغلاق المجلس القومي لتتار القرم، وتعليق أنشطته، وإدراجه ضمن "المنظمات المتطرفة".

وكانت وزارة العدل الروسية، أدرجت المجلس القومي لتتار القرم، في لائحة "المنظمات المتطرفة"، في 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.