01 فبراير 2021•تحديث: 02 فبراير 2021
أنقرة/ الأناضول
نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي: الاتحاد الأوروبي يدرس مسألة تحديث الاتحاد الجمركي.- تحديث الاتفاقية مطلب القطاعات الخاصة في تركيا ودول الاتحاد.-انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أوقف بسبب العقبات السياسية، وليس لدينا موقفا عدائيا تجاه فرنسا، فهي دولة حليفة مهمة.قال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي، إن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا، سيعود بالفائدة على الجانبين، مشيرا أن الاتحاد الأوروبي يدرس مسألة تحديث الاتفاقية.
جاء ذلك خلال مشاركته، الإثنين، في ندوة بعنوان "العلاقات التركية الأوروبية في عام 2021"، أقيمت في جامعة قادر هاس بإسطنبول، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأوضح قايماقجي، أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا سيعود بالفائدة على الجانبين، وأنها مطلب القطاعات الخاصة في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ولفت أن تركيا ترى بضرورة البدء في مفاوضات تحديث الاتفاقية في أسرع وقت ممكن وتوسيع منطقة الاتحاد الجمركي.
وحول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قال قايماقجي: "تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام أوقفت بسبب العقبات السياسية".
وأشار إلى أن اجتماعات على مستوى رفيع عقدت لغاية عام 2019، مضيفا أن مواقف اليونان والإدارة القبرصية من أنشطة التنقيب في شرقي المتوسط حال دون مواصلة تلك الاجتماعات.
وأوضح أن من بين مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي مسألة "محاربة الإرهاب"، مضيفا أن "هذه من أهم القضايا التي تسببت في انعدام الثقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن المهم تطوير التعاون في هذا المجال".
وبخصوص اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، ذكر قايماقجي أن الاتحاد الأوروبي لم يف بكامل وعوده، مؤكدا على ضرورة الوفاء بالوعود وتعزيز التعاون لمواجهة موجات الهجرة المتزايدة في المستقبل.
وأكد على ضرورة توافر عدة شروط لتحقيق أجندة إيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ومنها، تجنب الاستفزازات اليونانية والفرنسية حول جزيرة قبرص.
كما أشار إلى ضرورة اتباع الاجتماع غير الرسمي لمجموعة "5+1" حول قبرص، نهجا مشتركا يفتح الطريق أمام تطبيع العلاقات.
وعن العلاقات التركية الفرنسية، قال قايماقجي: "ليس لدينا موقفا عدائيا تجاه فرنسا، فهي دولة حليفة مهمة. في الواقع نريد علاقات سليمة وقوية معها".
وتابع: "سنجري في الفترة المقبلة، مشاورات حول القضايا الخلافية بين البلدين، مثل سوريا وليبيا والقوقاز وقضايا الجالية التركية في فرنسا في محاولة للتفاهم فيما بيننا بشكل أفضل".
وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
