أنقرة / الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، "يجب النظر لقرار اللجنة العليا للانتخابات (الخاص بإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها) على أنه مسعى لعكس إرادة الأمة بشكل صحيح".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، مساء الإثنين، لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية للأنباء.

وأعرب ألطون في تصريحاته عن ترحيبه بقرار اللجنة العليا للانتخابات، مضيفًا "هذا القرار تم اتخاذه بعد فحص طعون تقدم به حزب العدالة والتنمية بناءً على ذرائع مثل انتهاك ممنهج لسجلات الناخبين، وانتهاك للقوانين الخاصة بتشكيل لجان صناديق الاقتراع، ومخالفات تمت أثناء فرز الأصوات".

وتابع قائلا "هذا القرار انتصار لديمقراطيتنا، ونحن واثقون من أن نظام العدالة سيحاسب كافة الأشخاص والمؤسسات الذين انتهكوا قوانينا الانتخابية".

وشدد على "ضرورة اتخاذ كافة الأطراف للخطوات اللازمة؛ حتى لا تقع نفس المشكلات في الانتخابات التي ستتم إعادتها يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل، وأيًا كانت النتائج يجب أن تجرى الانتخابات بشكل يتفق مع قوانينا وإجراءاتنا".

وأوضح ألطون أن "عدم الامتثال لهذه القواعد سيضع علامات استفهام حول مشروعية من سيتم انتخابهم، وسيؤدي لإضعاف أسس ديمقراطيتنا".

واختتم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة تصريحاته مشددًا على أن بلاده "تنظم انتخابات حرة وعادلة منذ 70 عامًا، ومن ثم فإنها قادرة على استكمال هذه العملية بشكل شفاف، يتسق مع القوانين".

والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.