21 نوفمبر 2017•تحديث: 21 نوفمبر 2017
أنقرة / الأناضول
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، إن بلاده غير ملزمة باتفاق باريس للمناخ الذي وقعته عام 2015 لعدم تمريره من البرلمان، بسبب عدم دفع التعويضات المترتبة على الالتزام به.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، الاثنين، خلال إفادة قدمها أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أثناء مناقشة ميزانية وزارته لعام 2018، والتي أجاب خلالها عن أسئلة النواب.
وقال ألبيراق إن بلاده "وقعت اتفاق باريس للمناخ في العاصمة الفرنسية عام 2015، لكن لم يتم التصديق عليه في البرلمان".
وعن سبب عدم تمرير الاتفاق المذكور من البرلمان، قال ألبيراق "ذلك يرجع لعدم إيفاء الدول المتقدمة بالتعويضات التي كانت مقررة للدول النامية، ومن ثم نحن غير ملزمين بالاتفاق ما لم يحدث ذلك".
وعندما وقعت تركيا الاتفاق، وعدت فرنسا بأن أنقرة ستكون مؤهلة للحصول على تعويض في مقابل بعض التكاليف المالية التي ستترتب على التزامها بالاتفاق.
الاتفاق المذكور، كان قد تم توقيعه لخفض زيادة درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين، من خلال العمل على الحد من انبعاثات الغازات، وخاصة ثاني أكسيد الكربون.
كما نفى الوزير مزاعم أفادت أن هناك 8 مدن تركية من أصل 10 حول العالم تتسبب في تلوث المناخ.
واستطرد "هذا الكلام غير صحيح، حيث إن تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2016 وردت فيه أسماء أكثر 100 مدينة ملوثة حول العالم، ولم تكن من بينها أي مدينة تركية".
ونص اتفاق باريس على أن هدف خفض حرارة الأرض بالشكل المطلوب، لن يتأتى إلا عن طريق التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بدلا من المحروقات، وأبرزها الفحم.
وبعد عامين من توقيع الاتفاقية، لم تحقق دول العالم وبالأخص الدول الصناعية، قفزة على طريق الحد من الانبعاثات الغازية، بحسب مراقبين.
ويقدر علماء أن درجة حرارة الأرض سترتفع في القرن الحالي بنحو 4 درجات مئوية، ما يعني ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 88 سنتيمترا، وغرق عدد من المناطق المتاخمة للبحار والمحيطات.
