أنقرة/ سفال غولر/الأناضول
أعرب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، لونت غوك؛ عن ترحيب حزبه بدعوة عبد الله أوجلان - زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في تركيا - إلى إقرار التخلي عن السلاح.
وأكد غوك في تصريح للأناضول؛ أن "الشعب الجمهوري" - أكبر أحزاب المعارضة - يؤيد مناقشة القضية الكردية تحت سقف البرلمان لإيجاد حل لها، وتخلي المنظمة عن السلاح في إطار جهود الحل.
وكان أوجلان دعا قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح".
وجاء ذلك على لسان البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر"، في تصريح صحفي اليوم، عقب حضوره اجتماعا ضم نائب رئيس الوزراء يالتشين آق دوغان، ووزير الداخلية أفكان آلا، ونائبي رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي إدريس بالوكان وبرفين بولدان، تمحور حول المرحلة التي وصلت اليها مسيرة السلام الداخلي الرامية لإنهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية.
وأوضح أوندر أن الرؤية الأساسية لأوجلان حول النقطة التي وصلت إليها عملية السلام الداخلي هي على الشكل التالي: "ونحن ننتقل من مرحلة الصراع التي دامت 30 عاما إلى السلام الدائم؛ فإن هدفنا الرئيسي هو التوصل إلى حلّ ديمقراطي. أدعو بي كا كا إلى عقد مؤتمر عام طارئ خلال أشهر الربيع لاتخاذ قرار تاريخي واستراتيجي يستند إلى التخلي عن الكفاح المسلح في ضوء المبادئ التي تم الاتفاق فيها على الحد الأدنى المشترك. وهذه الدعوة هي إعلان نوايا تاريخي بشأن حلول السياسة الديمقراطية محل الكفاح المسلح".
وعدد أوندر 10 بنود أساسية "من أجل ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والسلام الشامل"، أبرزها، "تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي"، "الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة"، "الأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية لمسيرة السلام"، "تناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام"،" تبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها"، و"صياغة دستور جديد يرمي لتكريس كافة التحولات والحملات الديمقراطية".
جدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقا وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة، وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.
