أنقرة/ باريش كيليتش/ الأناضول
أكد نائب رئيس الوزراء التركي "بشير أطالاي"؛ أن التعديلات التي أقرها البرلمان التركي على القوانين المتعلقة بالإنترنت تتلاءم مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها تهدف لحماية الحياة الخاصة للأفراد وحقوقهم الشخصية.
وقال أطالاي - في حديثه مع قناة "Kanal 7" التلفزيونية التركية مساء أمس -: " إن التعديلات لا تفرض رقابة عامة على الإنترنت؛ وإنما تتعلق بالحالات التي يشتكي فيها أحد الأشخاص من وجود مواد تتعلق بحياته الشخصية على إحدى صفحات الإنترنت ".
وأقر البرلمان التركي مساء الأربعاء عدداً من التعديلات على قوانين مراقبة الاتصالات؛ تعطي لسلطة الاتصالات الحكومية -خصوصاً- حق وقف مواقع الإنترنت التي تمس "الحياة الخاصة"؛ أو تنشر ما يعتبر "قذفاً أو شتائم"، من دون قرار قضائي.
إضافة إلى ذلك أصبحت سلطة الاتصالات مخولة صلاحية الطلب من شركات خدمة الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين؛ من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم السماح للصحفيين بزيارة زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية "عبد الله أوجلان" في محبسه؛ قال أطالاي: " إن مثل هذا الموضوع لن يتم طرحه قبل الانتخابات؛ إلا أن الزيارات التي يقوم بها رجال الاستخبارات التركية وأعضاء حزب السلام والديمقراطية الكردي إلى أوجلان مستمرة ".
وأشار أطالاي إلى اضطلاع حزب السلام والديمقراطية "سياسياً" في اللقاءات مع أوجلان؛ قائلاً: "إن الحزب أصبح أكثر وظيفية؛ وبات يقوم بدور هام في عملية السلام التي تهدف للقضاء على الإرهاب في تركيا، حيث يقوم بالحوار مع عدد من الأطراف؛ ويقوم بزيارة أوجلان؛ وكذلك زيارة شمال العراق؛ وإجراء عدد من الاتصالات الأخرى ".
وفيما يتعلق بقضايا الفساد - التي يتم التحقيق فيها في تركيا؛ والتي تضم أبناء عدد من الوزراء السابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا - قال أطالاي: " إنه لا مكان لمرتكبي الأخطاء في حزب العدالة والتنمية، الذي اكتسب ثقة الشعب التركي بنزاهته، مشيراً إلى حزمة من الإصلاحات المتعلقة بالشفافية، يتم العمل عليها حالياً.