أنقرة/الأناضول
قال "بولنت أرينتش"، نائب رئيس الحكومة التركية، إن التحقيقات الجنائية المتعلقة بكارثة منجم "سوما" بدأت، لافتا إلى أن "الهيئات القضائية هى التي تتولى مهمة التحقيق في هذا الأمر وليس من حق أي شخص آخر أن ينصّب نفسه مكان الادعاء العام ويكتب مذكرة الدعوى الخاصة بالواقعة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، والتي اوضح فيها أن المحكمة هى المخولة بتصويب النائب العام إن أخطأ فيما يجريه من تحقيقات.
وأردف قائلاً: "على الجميع عدم القيام بأي أفعال من شأنها التأثير على سير التحقيقات الجنائية، فالمحكمة هى التي تتولى الأمر برمته"، مشيرا إلى "أن في المنجم مخاطر كبيرة، وأنا كإنسان عليّ أن أقول أنه لا يستقيم مواصلة العمل في المنجم في ظل الظروف التي عليها".
وذكر المسؤول التركي، أن "غلق المناجم أمر غير منطقى بالنسبة لتركيا، لماذ؟ لأن دولة مثل تركيا يبلغ احتياطي الفحم بها إلى 15 مليار طن، إذا اتجهت إلى الاستيراد في كافة شئونها فإن عجزها التجاري سيتضاعف بشكل كبير".
ولفت إلى أن المسؤولين على المناجم سيعيدون تقييم الأعمال بها، ويتخذون كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، "وفي حالة عدم اتخاذ تلك التدابير يمكننا حينها التحدث عن غلقها".
وفي رد منه على مزاعم صفع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لأحد الأشخاص في متجر بسوما أثناء زيارته التفقدية لمنطقة الحادث، قالأرينتش "رئيس وزرائنا لم يضرب أحدا، والشخص الذي قيل أنه ضربه، غير أقواله 4 مرات متتالية، ولم أرَ رئيس الوزراء يضرب أحداً، أثناء مرافقتي له، ولكم أن تفكروا، كيف لرئيس وزراء أن يوجه صفعة لأحد".
وأوضح أن مجلس الوزراء في جلسته تناول نتائج كارثة المنجم، مشيرا إلى أن التحقيقات الجنائية والإدارية بدأت على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، ولفت إلى أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بدأت تحقيقا إداريا، كما أن وزارة العمل والتأمين الاجتماعي شكلت 3 لجان للتفتيش.
وذكر أنهم أعطوا المفتشين المشاركين في تلك العمليات، تعليمات بدراسة كافة أبعاد الحادث، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء ستقوم بتفعيل كافة آليات الرقابة والتفتيش اللازمة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنَّ انفجاراً وقع بالمنجم المذكور الواقع غربي تركيا، في 13 آيار/مايو الجاري، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي واندلاع حريقٍ تسبب بانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون، مما تسبب باحتجاز العمال، على عمق حوالي (٤٠٠) متراً وعلى بعد ما بين (2.5) إلى (3) كم من مدخل المنجم، إثر تعطل المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وتسبب في مقتل 301 أشخاص، بينما تم إنقاذ 486 آخرين.
