وقال أردوغان خلال اجتماع كتلته البرلمانية (العدالة والتنمية) أمس إن "الأمر من اختصاص القضاء استنادا للمادة 14 من الدستور".
واضاف أردوغان إن"البعض يحاول عرقلة الطريق والسعي لتغيير الحقائق المتعلقة بموضوع انتخاب النواب الموقوفين"، رغم اقراره بحق الجميع في تناول الموضوع وفق الأطر الدستورية.
وكان نواب من المعارضة التركية من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية موقفون منذ عامين رغم حصانتهم البرلمانية على خلفية قضية" ارغينيكون" وهي جماعة قومية متطرفة يتهمها الادعاء بالتآمر للإطاحة بالحكومة.
