أردوغان: ليست لدينا نية حاليا للخروج من "اتفاقية مونترو"

أنقرة/الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده ليست لديها أي نية في الوقت الراهن للخروج من "اتفاقية مونترو" الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان أصدره عدد من الضباط المتقاعدين قبل يومين.

وأوضح أردوغان أن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نيات سيئة، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية.

وتابع قائلا: "جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية".

وأضاف: "لم نر هؤلاء الضباط المتقاعدين يوما يصدرون بيانا يؤيدون فيه كفاح تركيا في سوريا وليبيا وقره باغ وبحري إيجة والمتوسط، بل على العكس فإن بعضهم أدلوا بتصريحات مخيبة إزاء هذا الكفاح".

وأكد أردوغان أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور".

وأردف: "لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة".

وأشار إلى أن بعض الضباط الموقعين على البيان أدلوا بتصريحات مشابهة منذ فترة طويلة عبر وسائل الإعلام، وأنهم لم يتعرضوا لأي مضايقات من قِبل الدولة نتيجة تلك التصريحات، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تعتبر في نطاق حرية التعبير أما إصدار بيان في منتصف الليل فهو سلوك يعبر عن نيات سيئة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن مناقشة "اتفاقية مونترو" لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية.

وأوضح أن مثل هذه البيانات تعتبر اعتداء على الديمقراطية ودولة القانون والإرادة الشعبية في أي مكان بالعالم.

وشكر أردوغان زعماء الأحزاب والأكاديميين ومنتسبي السلك القضائي وممثلي المنظمات المدنية الذين أكدوا رفضهم لبيان الضباط المتقاعدين.

وأضاف قائلا: "سيظهر لنا من سيحاول استغلال هذه المسألة لأغراض سياسية، وسنتحاسب مع هؤلاء في صناديق الاقتراع".

وأشار إلى أهمية المكتسبات التي حققتها تركيا من اتفاقية مونترو، مؤكدا مواصلة الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل.

وأردف قائلا: "معارضو مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية".

وأضاف: "ربط قناة إسطنبول البحرية باتفاقية مونترو خطأ كبير، فقناة إسطنبول ستخفف العبء عن مضائق إسطنبول، وستتيح لتركيا بدائل سيادية أخرى بمعزل عن القيود التي فرضتها اتفاقية مونترو".

وأوضح أن تحويل القضايا التي يمكن حلها في إطار الديمقراطية والقضاء إلى ذريعة لبيانات ذات تلميحات انقلابية، يعد تهديدا واضحا للدستور.

واستطرد: "بصفتي رئيسا للجمهورية التركية ولأكبر حزب سياسي فيها، فإن مهمتي القيام بما يتطلبه شعب تركيا ومصالحه".