ريزه/ قادر قره غوز/ الأناضول
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، تعليقا على هرب مدعين عامين سابقين أتراك يجري التحقيق معهم، إلى ألمانيا، إنه من المحتمل بشكل كبير أن تصدر نشرة حمراء بحق هؤلاء المدعين، مضيفا "عندها سنرى ماذا ستفعل ألمانيا؟"
وتابع أردوغان، خلال لقائه اليوم مع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في ولاية "ريزه" شمال شرقي تركيا، في حال لم تستجب ألمانيا للنشرة الحمراء، "لا يمكن لها بعد ذلك أن تطلب منا استعادة أي مجرم".
وأضاف أردوغان: "على الجميع الوفاء بمتطلبات القانون الدولي، وفي حال لم يفعلوا ذلك سنرد بالمثل.. تركيا ليست جمهورية موز".
وأشار أردوغان إلى أن "وسائل إعلام الكيان الموازي، كانت تقول إنه ليس من اللائق إصدار قرارات بالإفراج مع الرقابة القضائية، عن قضاة ومدعين عامين يتم التحقيق، لأن أصحاب هذه المناصب لن يهربوا خارج البلاد.. إلا أنهم هربوا في النهاية"، معتبرا أن هروبهم "أظهر شخصياتهم الحقيقية".
وفيما يتعلق بصلاحيات منصب رئيس الجمهورية في تركيا، قال أردوغان: "بالطبع فإن رئيس الجمهورية يقوم بمهامه في إطار الصلاحيات التي يمنحه الدستور إياها، ولكن بناء على مسؤوليته المباشرة أمام الشعب". مضيفا أن "أي من كان شاغل منصب رئيس الجمهورية التركية فإنه سيتصرف بهذا الشكل"، قائلًا "سواء تم قبول ذلك أم لا، لقد تغير نظام الحكم في تركيا بهذا المعنى، والمطلوب فعله الآن توضيح وتأكيد ذلك الوضع الفعلي ضمن إطار قانوني، عبر دستور جديد".
وأصدر القضاء التركي، مساء الإثنين الماضي، مذكرة اعتقال بحق المدعين السابقين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"محمد يوزكج"، الذين يجري التحقيق معهم بدعوى تشكيل "منظمة غير قانونية"، إلا أنه تم اكتشاف هروب المدعين العامين الثلاثة إلى خارج تركيا، وأشارت تقارير إعلامية إلى مغادرة أوز البلاد فجر الاثنين الماضي، إلى جورجيا ومنها إلى أرمينيا ثم إلى ألمانيا.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، قرر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، إيقاف المدعين العامين الثلاثة عن مزاولة أعمالهم، لحين صدور نتائج التحقيق بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات التي شهدتها تركيا بذريعة مكافحة الفساد، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.
