قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان": "نحن عازمون على جعل جيشنا أكبر قوة رادعة في العالم والمنطقة من خلال تعزيز صناعاتنا الدفاعية، وتزويده بأسلحة ومعدات من إنتاجنا نحن"، مضيفا: "سنفعل هذا من خلال ما لدينا من تصورات خاصة بنا في كافة المجالات، فنحن مضطرون لنكون أقوياء بقواتنا المسلحة وصناعاتنا الدفاعية".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي، أمس الخميس، خلال زيارته لقيادة الأكاديميات الحربية التركية، والتي نُشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية، والتي شدد فيها على أن "تركيا دولة لها أهداف كبيرة، ومن ثم ينبغي أن تكون دولة كبيرة في كافة المجالات".
واستطرد "أردوغان" قائلا: "ونحن مضطرون لنصبح قوة كبيرة ليس فقط من أجل الحفاظ على أمن بلادنا، وإنما أيضا من أجل كل الأخوة الذين عقدوا علينا آمالا كبيرة"، مضيفا "ورغبتنا في أن نصبح قوة كبيرة ليس لنوايا ما نخفيها كأن نكون طامعين في أراضي أي دولة، أو نرغب في شن هجوم على أحد، بل على العكس من ذلك، نريد أن نكون قوة كبيرة حتى لا يطمع أحد في أراضينا نحن، ولا يفسد معيتنا وترابطنا التاريخي والجغرافي المستمر منذ 1000 عام".
وتابع الرئيس التركي قائلا: "إن لم نكن ننعم بالأمن والأمان، ولم تكن لدينا قوة رادعة، فإن مستقبنا يكون محفوفا بالمخاطر"، مشددا على أنه دائما وأبدا ما كان يقف بجوار القوات المسلحة وقادتها، وأنه مستمر في ذلك، واضاف "سنواصل معا تنفيذ العديد من المشروعات من أجل تجهيز قواتنا بأحدث المعدات".
مسيرة السلام الداخلي:
وفي شأن آخر تطرق الرئيس التركي في كلمته إلى مسيرة السلام الداخلي، وأكد حرصهم الشديد على المضي قدما فيها "وكل الذي يكفينا في هذه العملية هو حب الشعب ودعمه لنا، فجميع طوائف الشعب بكافة الولايات شرقا وغربا يعقدون آمالا كبيرة على هذه العلمية".
وأستطرد "أردوغان" قائلا: "ولا يمكن أن نخيب آمالهم من خلال الالتفات إلى الاستفزازت التي نراها بين الحين والآخر طوال هذه المسيرة"، مضيفا "نحن بكل إخلاص نريد التخلص من الإرهاب بلا رجعة، نريد أن ننعم بأجواء الاستقرار، وقادرون على حل مشاكلنا في إطار قانوني، ومناقشتها داخل الحدود السياسية المشروعة".
وذكر أن قدرة بلاده على حل مشاكلها تزيد بشكل مضطرد مع تقدمها وتطورها اقتصاديا، وديمقراطيا، مشدداً على أنه لا توجد لديهم أي مشكلة في ثقتهم بذاتهم، وبقدراتهم المختلفة على كافة الأصعدة، على حد تعبيره.
وأوضح "أردوغان" أن "تركيا ظلت دولة قانون ديمقراطية اجتماعية وعلمانية، على الرغم من كل الصعاب التي تعرضت لها في الماضي"، مؤكداً أنهم قادرون على حل كافة المشاكل التي تواجههم من خلال تبني هذه المبادي مجتمعة دون الاستغناء عن أي منها، بحسب قوله.
وتابع "لذلك أنا أقول إن تركيا لا يمكن أن تتوقف عن مواصلة نضالها في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتركيا لن تتراجع عن العلمانية التي تضمن حرية العقيدة لمواطنيها، وتركيا ستسمر في تحقيق الرفاهية لمواطنيها بحكم كونها دولة اجتماعية، كما سنحافظ على مبدأ دولة القانون بحساسية بالغة، وسنكون أوفياء في ذلك".
ولفت الرئيس التركي إلى أنهم عازمون على المضي قدما في تخطي كافة العقبات التي تعترضهم في مسار التوجه إلى تحقيق أهداف العام 2023، موضحاً أن مسيرة السلام الداخلي، تعتبر واحدة من أخطر المنعطفات على هذا المسار، وأنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إنجاحها.
الجدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا؛ انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، وأوجلان المسجون في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقا، وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة: وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، والانخراط في المجتمع.
ودعا "أوجلان"، في 28 شباط/فبراير الماضي (من خلال النائب البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر") قيادات المنظمة، إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع، "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح".
الكيان الموازي
وبخصوص الكيان الموازي، ذكر الرئيس التركي أن الدولة التركية بدأت منذ استشعار خطورة ذلك الكيان، في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي له، مستعرضا بعض المحاولات التي خطط لها الكيان من أجل الانقلاب على الحكومة التركية في العامين 2013، و2014.
وذكر "أردوغان" أن عناصر الكيان الموازي استهدفوا جهاز الاستخبارات التركي من خلال الإبلاغ عن 3 شاحنات تم إيقافها في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى تركمان سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
وأضاف الرئيس التركي: "فهذه عمليات خططوا لها لاستهداف ضباطنا وجنودنا وقادة الجيش، بنفس تخطيطهم للعمليات التي خططوها للإطاحة بالحكومة ومسؤولين مختلفين"، مشيرا إلى أنه لم يكن راضيا على الإطلاق على علميات اعتقال عدد من القادة الأتراك على خلفية قضية "المطرقة".
