24 أبريل 2019•تحديث: 25 أبريل 2019
أنقرة/ الأناضول
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف في وجه من يحاولون تهميش وإقصاء حتى مواطن أرمني واحد في البلاد.
جاء ذلك في رسالة بعثها، الأربعاء، إلى الوكيل العام لبطريرك الأرمن في تركيا أرام أتشيان، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.
وأعرب أردوغان، عن احترامه لضحايا الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى.
وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تولي أهمية خاصة لأمن وسلام وسعادة الطائفة الأرمنية في تركيا.
وتقدم أردوغان بخالص تعازيه لأحفاد الأرمن العثمانيين، مبينا أن أبناء الطائفة الأرمنية في تركيا، قدموا مساهمات قيمة جداً للبلاد سواء في العصر العثماني أو في عهد الجمهورية التركية.
وتابع قائلا: "هدفنا المشترك هو تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط التي جمعت هذين الشعبين في السراء والضراء عبر التاريخ".
وترحم أردوغان على روح بطريرك الأرمن في تركيا "مسروب موتافيان" الذي فارق الحياة يوم 8 مارس/ آذار الماضي.
وأردف قائلا: "كما يحدث في الحقب الأخيرة لكل امبراطورية، فقد شهدت الفترة الزمنية لنهايات الامبراطورية العثمانية، أزمات إنسانية داخل البلاد وفي البقع الجغرافية المحيطة".
واستطرد قائلا: "من أبرز أسباب تلك الأزمات، تفشي الأمراض المعدية وموجات الهجرة وتراجع سلطة الدولة التي أدت إلى ظهور عصابات ومجموعات مسلحة، وأترحم على ضحايا تلك الفترة من الأرمن وغيرهم".
وأكد أن تركيا تعتبر الأرمن مواطنين من الدرجة الأولى، وأنهم يلعبون دورا مهما في الحياة السياسية والاجتماعية والتجارية بالبلاد.
وأعرب عن أمله في أن يتم اختيار الزعيم الديني الجديد للأرمن في أسرع وقت ممكن.
كما تمنى أردوغان من الأرمن عدم منح فرصة للجهات التي تحاول تحريف التاريخ لخلق أجواء من الكراهية والخصومة.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
