04 يوليو 2019•تحديث: 04 يوليو 2019
أنقرة / الأناضول
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود جهات لم يسمها، تحاول استثمار مسألة تركستان الشرقية والإيغور، لزعزعة العلاقات التركية الصينية.
جاء ذلك على لسان الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بالعاصمة الصينية بكين خلال زيارته الأخيرة إلى هناك، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس.
وشدد أردوغان على عدم إتاحة الفرصة للمستغلين، مشيرا لوجود خطوات أخرى لحل الأوضاع في تركستان الشرقية، كاستعدادهم لإرسال وفد تركي إلى هناك.
ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد أن الجانبين التركي والصيني اتفقا على هدف مشترك لرفع حجم التجارة بين البلدين، إلى 50 مليار دولار، وبحث شروط تحقيق ذلك.
وقال: "في تركيا أكثر من ألف مستثمر، ولمست رغبة لدى الرئيس شي جين بينغ، في دخول السلع التركية للأسواق الصينية، وفي هذا الصدد طلبوا منا تصدير المنتجات التركية في عدة مجالات".
وأشار إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، ستدفع العلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدمة.
وأوضح أنه يتشارك الرؤية مع نظيره الصيني في إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة بمجال الصناعات الدفاعية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتي من شأنها أن تمهد لتجاوز العجز التجاري بين البلدين.
وقال: "سنقوي التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والبنية التحتية. السياح الصينيون في تركيا بلغ عددهم هذا العام أكثر من 400 ألف، وهذا بمثابة زيادة بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام الفائت.
ولفت إلى أنّ بإمكان تركيا والصين التوقيع على مشروعات هامة من قبيل "قناة إسطنبول" ونفق ثلاثة طوابق تحت مضيق البوسفور ومشاريع أخرى في ولاية قونية (وسط).
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية" الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين، تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
