أنقرة/ الأناضول
الرئيس التركي خلال مشاركته بحفل تعريفي بالخطة في المجمع الرئاسي بأنقرة:أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الهدف النهائي من "خطة عمل حقوق الإنسان" هو دستور مدني جديد للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بحفل تعريفي بـ"خطة عمل حقوق الإنسان" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، مبينًا أنها مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.
وأضاف أن "الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة.
ولفت إلى أن "الخطة مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية".
وتابع قائلا: "لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أن قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا "ستصبح متاحة للجميع".
وأكد الرئيس التركي العمل على "دعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة".
وقال في هذا السياق: "سنواصل الكفاح مع كافة شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف".
وأردف: "نعمل على تسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والرأي".
كما أكد أن حكومته تعمل على تسريع جهود إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول، للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الشبابية للأمم المتحدة 2030 بشكل فعال.
وذكر أردوغان أن خطة العمل تتكون من 9 غايات، الأول منها هو "نظام أكثر قوة لحماية حقوق الإنسان" الذي يقوم على زيادة تعزيز فهم دولة القانون القائمة على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنهم سيراجعون بشكل منتظم التشريعات والتطبيقات اللازمة حول الهدف الأول، مشيرا أنهم عملوا على تسريع "عملية حوار تحرير التأشيرة" مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنهم بدأوا العمل بشكل شامل على إجراء تغييرات في قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الانتخابية من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية.
وأوضح أن الغاية الثانية من الخطة هي "تعزيز الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء" مشيرا أنهم اتخذوا العديد من الخطوات التاريخية في هذا المجال حتى الآن.
وفي هذا السياق، أضاف أردوغان أنهم ألغوا محاكم أمن الدولة، وأعادوا تشكيل هيكل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺓ واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ وفقا للتمثيل الديمقراطي، وأضافوا مبدأ "الحيادية" إلى استقلال القضاء.
وذكر أنه إيمانا منهم بأن سيادة القانون لن تتحقق إلا من خلال وجود محاكم مستقلة ومحايدة تحترم حقوق الإنسان فإنهم اتخذوا خطوات جديدة في هذا السياق.
وذكر أردوغان أن الغاية الثالثة من خطة العمل هي "الوضوح والقدرة على التنبؤ القانوني"، مشيرا أن جوهر هذه الغاية هو مبدأ الضمان القانوني الذي يمنح الثقة ويلبي التوقعات المعقولة والعادلة للأفراد.
وأضاف أنه "ينبغي أن تكون تشريعاتنا واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق دون تردد من قبل الأفراد والإدارات، وأن تحمي مواطنينا من الدعاوى التعسفية".
وأشار إلى القيام باتخاذ ترتيبات قانونية تتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي الاطاري الخاص بمراقبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واتخذا جميع الخطوات التي توفر سهولة في ممارسة الأعمال قبل الآليات الإدارية.
وأوضح أن الغاية الرابعة من الخطة هي "تطوير وحماية حرية التعبير والتنظيم والدين"، مضيفا أن هذه الحريات الثلاثة هي من بين الموضوعات التي سعوا إلى تعزيزها بالقدر الأكبر حتى الآن.
وأكد أنهم يعملون وفق نهج إداري موجه نحو الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار مساواة جميع الأفراد في القيمة والأهمية، مضيفا أنهم أظهروا إرادة قوية لمكافحة التمييز وجرائم الكراهية.
- "تعزيز حرية وأمن الفرد"
وأوضح الرئيس أردوغان أن الغاية الخامسة لخطة العمل تتمثل في "تعزيز حرية وأمن الفرد".
وأشار إلى حرص حكومات "العدالة والتنمية" على تفعيل مبدأ أن الحبس على ذمة التحقيق إجراء احترازي يجب اللجوء إليه بشكل استثنائي.
ولفت إلى أن عدد المحبوسين على ذمة التحقيق، كان يعادل 41 بالمئة من نزلاء السجون، عند استلام الحزب السلطة في 2002، بينما تراجعت النسبة إلى 17 بالمئة في الوقت الراهن.
وأوضح أنه سيتم ترسيخ العمل بهذا المبدأ بشكل أكبر من خلال اشتراط وجود دليل ملموس من أجل الحبس في إطار "جرائم الكتالوج" وتقليص نطاق تلك الجرائم التي تستوجب هذا الاجراء الاحترازي.
كما قال: "لا نريد أن يحرم مواطنونا من حرياتهم بسبب قرارات إلقاء القبض من أجل أخذ أقوالهم فقط".
ولفت إلى أنه سيتم التوقف عن ممارسات مثل جلب المطلوبين من غرف الفنادق في منتصف الليل لأخذ إفاداتهم.
- "ضمان التكامل الجسدي والمعنوي للفرد وخصوصيته"
وبخصوص الغاية السادسة لخطة العمل، قال أردوغان إنها تتمثل في "ضمان التكامل الجسدي والمعنوي للفرد وخصوصيته".
وأوضح أن المقصود بذلك ضمان الحصانة الجسدية والمعنوية للفرد، مؤكدا أن حماية كرامة الإنسان من أهم مسؤوليات الدولة.
ولفت إلى أن حكومات العدالة والتنمية، حرصت على تطبيق مبدأ "صفر تسامح" حيال التعذيب والمعاملة السيئة، من دون استثناء.
ولفت إلى أن ادعاءات التعذيب الممنهج أو المعاملة السيئة التي كانت محل جدل باستمرار، باتت جزءا من الماضي.
وأوضح أن تركيا من البلدان النادرة التي ألغت مبدأ التقادم في قضايا التعذيب.
وأوضح أنه سيتم إلغاء مبدأ التقادم في التحقيقات التأديبية أيضا بشأن ادعاءات التعذيب، وسيتم تعزيز الإجراءات التأديبية بحق الموظفين المتسببين بانتهاكات عبر التصرف بشكل مخالف لمقتضيات مهامهم.
كما أكد أن حماية المرأة من العنف الأسري والعنف ضد المرأة، يعد من أهم عناصر النضال من أجل ضمان أمن الفرد.
ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد مكاتب التحقيق الخاصة المعنية بالتحقيق بشكل فاعل في العنف ضد المرأة، في عموم البلاد، وأن الأسباب الموجبة لتشديد العقوبات بخصوص الجرائم ضد الزوجة سيتم توسيع نطاقها لتشمل الجرائم بحق المطلقات أيضا.
كما لفت إلى استكمال التحول الرقمي في السجون، وأنه سيتم الاستفادة من التكنولوجيا في أمور مثل تبادل الرسائل بين المحبوسين والمحكومين من جهة وذويهم من جهة أخرى، ومتابعة حالتهم الصحية، فضلا عن إمكانية التواصل المرئي.
من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية، ستتم مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي.
- " تعزيز حماية حق الملكية"
وذكر الرئيس أردوغان أن الغاية السابعة لخطة العمل هي "تعزيز حماية حق الملكية".
وأوضح أنه ستتم في هذا الإطار مراجعة كافة القواعد المتعلقة بتملك الدولة أراضي أو عقارات تخص المواطنين بداعي المصلحة العامة.
كما لفت إلى أنه ستعاد صياغة الأحكام المتعلقة بالقضايا المالية وقانون الإفلاس، بشكل يحمي حق الملكية على أوسع نطاق.
وأشار إلى أنه سيجري تسريع المحاكمات التي تؤثر على حق الملكية في محاكم القضاء الإداري.
- "تعزيز الرفاه الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة"
وأفاد الرئيس أردوغان أن الغاية الثامنة لخطة العمل هي "تعزيز الرفاه الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة".
ولفت إلى أن حقوق الأطفال تمثل الأولوية في إطار هذا الهدف.
وأشار إلى أنه سيتم تعزيز الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة بخصوص حقوق الطفل حتى اليوم وفق مبدأ المصلحة العليا للطفل.
ولفت إلى أنه سيتم تعزيز التدابير لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية والتنمر السيبراني، وإدمان الإنترنت، بهدف دعم نموهم الجسدي والنفسي.
كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات من أجل ضمان تحقيق رعاية أفضل للأطفال الذين لا معيل لهم، الخاضعين لقانوني الحماية الدولية والحماية المؤقتة.
وبين أنه سيتم تطبيق نظام وصاية الشخصية الاعتبارية في هذا الإطار.
كما أشار إلى أن سيتم تصميم قاعات المرافعات في محاكم الأحداث "بشكل صديق للأطفال"، وسيتم السماح للقضاة والمدعين والمحامين عدم ارتداء الزي الرسمي في تلك المحاكم أثناء الجلسات.
كما لفت إلى أنه سيتم تطوير نظام جديد للقصور العدلية بحيث تكون محاكم الأسرة والأحداث في مجمعات مستقلة.
وأوضح الرئيس أردوغان أن حقوق الشباب أيضا تشمل حيزا واسعا في خطة عمل حقوق الإنسان.
وأكد حرص الحكومة على ضمان اشراك الشباب في عمليات اتخاذ القرارات والخدمات العامة على أساس الكفاءة والمساواة.
ونوه أنه سيتم تسريع الجهود بشأن إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان على أن الحكومة ستواصل دعم المواطنين من ذوي الاعاقة والمسنين.
وأوضح أنه ستتم إزالة الأحكام التي تعرقل توظيف المعاقين في مناصب إدارية عالية في القطاع العام أو في وظائف متوائمة مع مهنهم.
كما أشار إلى أنه سيتم توفير السكن المجاني للطلاب المعاقين في المساكن الطلابية.
من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أنه ستتخذ خطوات من أجل تعزيز إعادة تأهيل الأجانب الخاضعين لقانوني الحماية الدولية والحماية المؤقتة، وضمان وصولهم إلى العدالة.
وذكر أنه ستتم تشكيل آلية فاعلة لتلقي الشكاوي بخصوص ظروف الإيواء في مراكز الترحيل، والنظر فيها.
كما أشار إلى أنه ستتم إعادة النظر في الجرائم والعقوبات المتعلقة بالاتجار بالبشر، في إطار اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن الغاية التاسعة والأخيرة للخطة هي "الوعي الاجتماعي والإداري رفيع المستوى في مجال حقوق الإنسان"، لافتا إلى أنهم يخططون لإقامة أنشطة ترمي لزيادة الوعي في هذا الشأن لدى القطاع العام بداية، وعموم المجتمع لاحقا.
وأشار إلى أنهم سيركزون على مجال حقوق الإنسان في عملية تأهيل القضاة والمدعين العامين والمحامين، بحيث تضم أيضا اجتهادات المحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولفت أردوغان إلى أنه سيتم منح الطلاب القضاة والمدعين العامين والمحامين فرصة التدريب في المحكمة الدستورية، فضلا عن إعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في تركيا، ومشاركته مع الرأي العام.
وأضاف أنه سيتم زيادة فاعلية المتحدثين الإعلاميين باسم دور العدل، بهدف إطلاع المواطنين على الأنشطة المتعلقة بالعمليات القضائية، وحقوق الإنسان، بشكل صحيح وسريع.
وأردف أنه سيتم إدراج مواد دراسية خاصة بحقوق الإنسان في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، بهدف تكريسها لدى المواطنين في سن مبكرة.
وتابع قائلا: سيتم زيادة عدد سنوات الدراسة في كليات الحقوق من 4 إلى 5 سنوات، فضلا عن تعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وبحث عمليتي التوقيع والموافقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الإضافية التي تركيا ليست طرفا فيها.
ولفت إلى أن خطة عمل حقوق الإنسان، تضم 393 فعالية ونشاطا من أجل تحقيق 50 هدفا، في إطار الغايات الـ9 الرئيسية.
وأشار إلى أن مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق مؤسسات الدولة والسياسيين من أجل تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان.
وأكد أن الهدف النهائي للخطة المعلنة هو وضع دستور مدني وجديد للبلاد، مشددا أن الدساتير في أبسط تعريف لها هي وثائق بمثابة عقود اجتماعية تحدد العلاقة بين المواطن والدولة، وتنظم الحقوق الأساسية.
ولفت إلى أن الدساتير الجديدة في تركيا وُضعت بشكل عام إثر الانقلابات، وأن الدستور الحالي وُضع في عهد انقلاب 1982.
وأضاف أنه "رغم إجراء تعديلات كثيرة على الدستور بناء على إرادة الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أننا ما زلنا نشعر ببقايا روح الانقلاب في كل خطوة".
وأكد على أنه عبّر عن حاجة البلاد إلى دستور جديد مدني يعكس الإرادة الشعبية بشكل تام، في كل مناسبة مرارا وتكرارا، خاصة في السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح أن المسافة التي قطعتها تركيا في إطار نضالها من أجل التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمطالب الشعبية المتزايدة تجعل من الدستور الجديد ضرورة لا تقبل التأجيل أكثر.
وشدد أردوغان على أن الدستور الجديد سيكون للجميع، مجددا دعوته لكافة الأحزاب السياسية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين للمشاركة في صياغته.
news_share_descriptionsubscription_contact
