أردوغان: القرار الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا "لا يقدم ولا يؤخر"

إسطنبول/ مراسلون/الأناضول

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقاده لقرار البرلمان الأوروبي الذي يوصي بتجميد مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد، وقال إنه "لا يقدم ولا يؤخر".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل افتتاح مجمع أنشطة ثقافية بمدينة اسطنبول يحمل اسم البروفيسور الراحل نجم الدين أربكان، تابع لبلدية منطقة "سنجق تبه".

وأضاف موجهًا كلامه للغرب "لقد اعتدتم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل فعلي طيلة 53 عامًا مضت (مدة سير مفاوضات انضمام تركيا لأوروبا)"

وتابع متسائلاً: "ألستم أنتم من يسمح للإرهابيين (في إشارة لعناصر منتمية لمنظمة بي كا كا) الذين فروا من بلادنا بإلقاء الكلمات في بروكسل (خلال مشاركتهم ببعض الفعاليات هناك)؟!، ألستم أنتم من زودهم بتقارير طبية وهمية (يستفيدون منا للبقاء في دول الاتحاد)؟!".

وعن ازدواجية المعايير لدى الدول الأوروبية استطرد أردوغان "يقولون عن ترامب إنه ديكتاتور.. ألستم ديمقراطيين، تحترمون ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ؟! فلماذا إذن تنعتونه بالديكتاتور بعد أن أصبح رئيسًا ؟، بالطبع لأنه جاء على عكس توقعاتكم".

وطالبهم قائلًا "انتظروا قليلًا لكي يبدأ بممارسة سلطاته (ترامب)، انتظروه ليعمل".

كما تطرق الرئيس التركي إلى الحديث عن سوء نوايا الأوروبيين بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده منتصف يوليو/تموز الماضي.

وفي هذا السياق، أردف بالقول "إنهم (الأوروبيون) غير صادقين، لأنهم من استقبل الانقلابيين (الضالعين بالمحاولة الانقلابية) على سجادات حمراء، لا شك أنهم لا يشعرون بارتياحٍ لنجاحنا في إفشال المخطط الانقلابي"

وأشار إلىأنه "لو كُتِبَ للانقلابيين النجاح ليلة 15 يوليو الماضي، لاحتفلوا (الأوروبيون) في ساحات أوروبا وميادينها، وقرعوا الأجراس فرحًا وابتهاجًا".

وجدد أردوغان تأكيده أنه سيوقع قرارًا يقضي بإعدام الضالعين في تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، حال تمريره من البرلمان.

وردًا على مشروع القرار الأوروبي، هدد الرئيس التركي في الكلمة ذاتها، بفتح المعابر الحدودية التركية مع أوروبا أمام اللاجئين الراغبين في السفر إلى القارة العجوز.

وصوت 479 نائبا في البرلمان الأوربي، أمس الخميس، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 37، فيما إمتنع 107 آخرين عن التصويت.

وعزا مشروع القرار التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية.

ودعا إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا من أجل استئناف المفاوضات من جديد، وبين أنَّ البرلمان والاتحاد الأوروبيَين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا حق تركيا في مقاضاة الضالعين فيها.