أردوغان: التوتر الصاروخي بين روسيا وأوكرانيا يهدد بحرب كبيرة

أنقرة / الأناضول

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن التوتر الصاروخي الأخير بين روسيا وأوكرانيا قد يضع المنطقة والعالم "على شفا حرب كبيرة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل، بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بعدم صوابية قرار الرئيس جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.

وأضاف: "نعتقد أن الحرب الأوكرانية الروسية يمكن أن تنتهي بمزيد من جهود السلام وحسن النية والدبلوماسية، وليس بمزيد من الأسلحة والدماء والدموع".

وأشار إلى أن الخطوة التي أقدم عليها بايدن يمكن تفسيرها على أنها خطوة لتأجيج الحرب وضمان عدم انتهاءها أبدا، بل وتوسعها.

وتابع: "لن تؤدي خطوة بايدن هذه إلى تصعيد الصراع فحسب، بل ستفتح الباب أيضا أمام رد فعل أكبر من روسيا".

ولفت إلى مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوّض الجيش بالرد بأسلحة نووية في حال تعرضت البلاد لهجوم بصواريخ بالستية.

وتابع: "كل ذلك قد يدفع المنطقة والعالم إلى شفا حرب جديدة وكبيرة، لا يمكن التوصل إلى أي نتيجة باتباع مفهوم: أنا ومن بعدي الطوفان".

وعبّر أردوغان عن أمله بأن يركز الجانبان الأوكراني والروسي على السلام من خلال الحفاظ على الهدوء، دون الانجرار وراء الاستفزازات.

كما حذر الرئيس التركي من ارتكاب "أدنى خطأ" في خضم هذه التطورات، ناصحا جميع الأطراف "بتوخي الحذر".

والأحد، كشفت تقارير إعلامية أن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية بشكل محدود.

وبعد يومين، وقع الرئيس بوتين مرسوما يتيح للجيش الرد بأسلحة نووية في حال تعرض البلاد لهجوم بصواريخ بالستية.

وبحسب العقيدة النووية الروسية المحدثة، إذا شنت دولة هجوما صاروخيا بالستيا على الأراضي الروسية بدعم من دولة أخرى مسلحة نوويا، فإن لموسكو الحق بالرد نوويا.

كما يمكن لروسيا استخدام هذا الحق أيضا إذا تعرضت لهجمات بمسيرات أو طائرات حربية.

ووفقا لتحديثات العقيدة النووية، يعد "العدوان على روسيا من دولة عضو في تحالف" تطورا يمكن أن يؤدي إلى رد نووي، ويعد جميع أعضاء التحالف الذي تنتمي إليه الدولة المهاجِمة طرفا في العدوان المحتمل.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.