Samı Sohta
21 مايو 2016•تحديث: 21 مايو 2016
ريزا/ أنس قبلان/ الأناضول
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن برلمان بلاده، سيتخذ الخطوات اللازمة، عقب موافقته على رفع الحصانة عن بعض نوابه ممن تجري بحقهم تحقيقات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الجمعة، في مسقط رأسه بقضاء "غوناي صو" بولاية ريزا شمالي البلاد، أمام تجمع جماهيري.
وأوضح أردوغان أن "النواب فعلوا ما يجب عمله في هذا الصدد، وأشيد بما فعلوه"، في إشارة إلى موافقتهم على تعديل دستوري، في وقت سابق الجمعة، تُرفع بموجبه الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين.
وكان البرلمان التركي، قد وافق، الجمعة، على المقترح المذكور، بموافقة 376 نائبًا، من أصل 531 شاركوا في التصويت، من إجمالي النواب وعددهم 550، تمهيدًا لرفع الصحانة عن النواب وعددهم 138، على خلفية تحقيقات تجري بحقهم.
وهذه الموافقة تعني تمرير التعديل الدستوري، دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، مما يترتب عليه، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.
ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وتنص المادة 83 من دستور البلاد على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.
