وجاءت الدعوى التي تقدم بها 14 مواطنًا تركيًّا بسبب استملاك الحكومة اليونانية لممتلكاتهم في رودوس بأثمان تقل عن قيمتها الحقيقية كما تأخرت في تسديد الأثمان .
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة اليونانية انتهكت المادة السادسة والمادة الأولى من البروتوكول رقم 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتعلق المادتان بحق المحاكمة العادلة وحماية الأموال والممتلكات.
وبموجب القرار ستسدد الحكومة اليونانية لثمانية من المدعين الأتراك تعويضات تبلغ قيمتها 37 ألف يورو تقريبًا.
