غومولجينا/ الأناضول

طرح أتراك تراقيا الغربية في اليونان قضاياهم بصفتهم أقلية في البلاد، في "الاجتماع الأول للبُعد الإنساني التكميلي" الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأفاد مراسل الأناضول أن الاجتماع حضره ممثلون عن أتراك تراقيا الغربية، الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد ممثلو الأقلية التركية خلال كلماتهم على أهمية الآليات الدولية في حماية لغة الأقليات وثقافتهم وهويتهم.

وشدد الممثلون على أن حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية مكفولة بموجب معاهدة لوزان، مشيرين إلى أن اليونان تنتهك هذه الالتزامات في مجالات التعليم والحقوق الثقافية وإدارة أوقاف الأقلية.

ولفتوا إلى أهمية إشراك الأقليات في عمليات سن القوانين، وضرورة أن تأخذ اليونان بعين الاعتبار آراء الهيئة الاستشارية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، التي تمثل عموم الأقلية.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى المشكلات التي تواجهها الأقلية، مثل حرية تأسيس الجمعيات، والتعليم باللغة الأم، واختيار القيادات الدينية.

في المقابل، أكد ممثلو اليونان أن الأقلية في تراقيا الغربية هي "أقلية مسلمة" وتتمتع بكافة حقوقها.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.