20 سبتمبر 2021•تحديث: 20 سبتمبر 2021
الرباط/ الأناضول
رحب حزب "الاتحاد الاشتراكي" (يسار) في المغرب، الأحد، بالمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، عزيز أخنوش، في حال تلقيه "عرضا مقبولا"، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا نحو تشكيل ائتلاف حكومي.
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني لـ"الاتحاد الاشتراكي" (بمثابة برلمان الحزب) تضمن ما جرى في دورة استثنائية للمجلس عُقدت الأحد.
ورحب الحزب، صاحب رابع أكبر كتلة برلمانية، بـ"المشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية".
وأضاف أنه إذ يعبر عن طموح "مشروع" في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم "خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من أي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة".
وفوض أعضاء المجلس الوطني المشاركون في الاجتماع أمين عام الحزب، إدريس لشكر، بتدبير "باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة".
وسبق وأن أعلن حزبا "الأصالة والمعاصرة" (وسط) و"الاستقلال" (محافظ) موافقتهما على المشاركة بحكومة أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المنتهية ولايتها.
وخلال الأيام القليلة الماضية، التقى أخنوش زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ضمن مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة.
وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج انتخابات برلمانية أجريت قبلها بيومين.
وحصل الحزب على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81)، ثم "الاتحاد الاشتراكي" (35)، و"الحركة الشعبية" (وسط- 29)، و"التقدم والاشتراكية" (يسار-21)، و"الاتحاد الدستوري" (وسط- 18).
فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.
ولا ينص دستور المملكة على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
