Awad Rjoob
17 أكتوبر 2026•تحديث: 17 أكتوبر 2026
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، السبت، مع مسؤولين عراقيين أوضاع اللاجئين والجالية الفلسطينية في العراق، وسبل الإسراع في إقرار تعديل قانوني يصون حقوقهم.
جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزيرة الفلسطينية مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في العاصمة بغداد، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.
وتزور شاهين العراق للمشاركة في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في بغداد.
وخلال لقائها الزيدي، دعت شاهين إلى الإسراع في عرض تعديل قانوني على مجلس النواب العراقي للمضي في إقراره بما يسهم في معالجة القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق "وصون حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، تقديرا لعطائهم وارتباطهم التاريخي بالعراق، مع الحفاظ على حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم فلسطين".
وأطلعت الوزيرة رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين، وما يترتب على ذلك من تحديات متزايدة تمس مختلف مناحي الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.
كما أكدت ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وثمنت الوزيرة الدعم العراقي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدة أهمية مواصلة هذا الدعم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وسلّمت شاهين، رئيس الوزراء العراقي رسالة من نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين، ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل بيان الخارجية الفلسطينية عن رئيس الوزراء العراقي تأكيده على "عمق ارتباط العراق بالقضية الفلسطينية".
وشدد الزيدي على أن القضية الفلسطينية "تمثل جزءاً أصيلاً من هوية كل عراقي، وأن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من ظلم يجب أن تشكل درساً للعالم أجمع، ودافعاً لمضاعفة الجهود الدولية من أجل تحقيق العدالة وإنهاء معاناته"، بحسب البيان الفلسطيني.
وأضاف أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وينهي الاحتلال، ويكفل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق السلام العادل والدائم في المنطقة".
وفي لقاء منفصل، أطلعت الوزيرة الفلسطينية رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونقل بيان للخارجية الفلسطينية عن الحلبوسي تأكيده أن القضية الفلسطينية "تمثل القضية الأولى بالنسبة للحكومة والشعب العراقي".
وأكد "اهتمام العراق بتعديل القوانين المتعلقة بحقوق الفلسطينيين المقيمين على أراضيه، وحرصه على احتضانهم ومعاملتهم باعتبار العراق بلدهم الثاني".
وعلى هامش زيارتها للعراق، التقت شاهين بممثلين عن الجالية الفلسطينية وأطلعتهم على "الأوضاع الخطيرة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".
وشددت شاهين على حرص القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين على متابعة قضايا الشعب الفلسطيني في العراق، والوقوف على احتياجاتهم والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووعدت بنقل كافة الإشكاليات التي تواجههم ومطالبهم إلى القيادة الفلسطينية والسلطات العراقية المعنية "بما يسهم في متابعة قضاياهم وتعزيز التواصل معهم، وبما يعكس الاهتمام بأبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن وجودهم كافة".
ومنذ سنوات تطالب فلسطين بإقرار قانون الأجانب رقم (76) والمتضمن فقرة متعلقة بمساواة الفلسطيني بالعراقي بما من شأنه حل كافة المشاكل المتعلقة بإقامة اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
ويتضمن القانون معاملة المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه في العودة إلى وطنه.
يذكر أنه في نهاية عام 2017، أقر البرلمان العراقي القانون رقم (76)، الذي ألغى قانون (202) الذي كان يمنح حقوقا واسعة للفلسطينيين، وبالتالي حرم فلسطينيي العراق من جميع الامتيازات الممنوحة لهم في السابق.
ومن أبرز الامتيازات التي حرم منها اللاجئون، "إيقاف الحقوق التقاعدية للفلسطيني الذي كان يعمل موظفاً وتقاعَدَ، وحرمان ورثته من راتبه التقاعدي عند وفاته".
