أنقرة/الأناضول
ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشاره حول العالم، وضع الدول أمام اختبار كبير حول سلسلة التدابير والخطوات التي اتخذتها لمكافحة الجائحة، ومدى قدرتها للسيطرة عليه، وحماية اقتصادها ومواطنيها من الآثار السلبية الناجمة عنه.
سلسلة تدابير مكافحة الفيروس الذي ظهر أواخر العام الماضي، بدأت بإغلاق البلدان لحدودها، وتعليق رحلات الطيران الدولية، ليتطور الأمر لاحقاً إلى محاولة تقليل الحركة الجماعية للأشخاص، عبر فرض قيود على حركة التنقل داخل البلدان وحظر التجوّل.
ومع ازدياد الإصابات لدى البلدان الأكثر تضرراً من الفيروس، واجهت الأنظمة الصحية فيها تحديات كبيرة، فضلاً عن المشاكل التي ظهرت في تأمين المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية.
ورغم أن تدابير مكافحة كورونا لدى بلدان العالم أدت إلى توقّف عجلة الاقتصاد والحياة اليومية، إلا أنها ساهمت بشكل كبير في تقليص الآثار السلبية للوباء على الاقتصاد والمجتمع.
أبرز التدابير التي اتخذتها مختلف بلدان العالم، لمكافحة الفيروس وتقليص آثاره على الاقتصاد والحياة الاجتماعية، هي تقديم المساعدات المختلفة بشكل مباشر للمتضررين من سكانها، وتقديم الدعم المالي للمنشآت والشركات.
وفيما يلي رصد لأبرز التدابير التي اتخذتها سلطات دول مصنّفة ضمن قائمة 20 دولة أكثر تضرراً من الوباء حول العالم، وممن تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بالفيروس:
** القيود المفروضة على السفر والتنقّل
تصدرت القيود المفروضة على السفر وحركة التنقّل لدى البلدان المتضررة من كورونا، سلسلة التدابير المتخذة في هذا الخصوص، وأول ما قامت به هذه الدول، هي إغلاق حدودها وتعليق رحلات الطيران الدولية، ومن ثم فرض بعضها قيوداً، على حركة التنقّل داخل البلاد.
بدورها، أغلقت تركيا حدودها وعلّقت حركة الطيران الدولي، لتقوم لاحقاً بفرض قيود على التنقل بين مدنها، ومن ثم فرض حظر التجول نهاية الأسبوع، في 31 ولاية.
من جهتها، أغلقت كلاً من الصين، وإيران، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا والبرتغال حدودها، وفرضت قيوداً على حركة التنقّل الداخلي. الأمر ذاته قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والبرازيل، وروسيا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا وإسرائيل، إلا أنها لم تفرض قيوداً على التنقّل داخل أراضيها.
أما بريطانيا، وإيرلندا وألمانيا، فإنها لم تفرض أية قيود على السفر الدولي أو حركة التنقّل الداخلي.
** تدابير لتقليص الحركة الجماعية
من بين التدابير الأخرى لدى دول العالم لمكافحة كورونا، هي تلك المتعلقة بتقليص الحركة الجماعية للأشخاص داخل البلدان، والتي تمثلت في فرض حظر التجول أو قيود على التنقّل الداخلي.
في تركيا، فرضت السلطات قيوداً على خروج الأشخاص ممن تتجاوز أعمارهم سنّ الـ 65 أو من هم دون سنّ الـ 20، من منازلهم، إضافة إلى تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع، في 31 ولاية.
وتباينت ممارسات حظر التجول لدى البلدان الأكثر تضرراً من الوباء. فقد لجأت إيطاليا، وإسبانيا، وروسيا والهند إلى فرض حظر تجول شامل، فيما فرضت بريطانيا، وإيرلندا والصين، حظر تجول جزئي.
أما الولايات المتحدة، وكندا، وإيران، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا، والبرتغال، والبرازيل، والنمسا وإسرائيل، لم تشهد فرض حظر للتجول، واكتفت بمطالبة مواطنيها بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.
** التدابير المتعلقة بحياة العمل
أعلنت تركيا مؤخراً، حظرها فسخ عقود العمل طيلة 3 أشهر، وقدمت دعماً وتسهيلات مالية ومصرفية للشركات التي اضطرت لتعليق نشاطها بسبب الفيروس.
وفي السياق ذاته، قدمت تركيا دعماً مالياً بقيمة 1177 ليرة تركية، للعاملين ممن هم في إجازة غير مدفوعة الأجرة، أو ممن لم تشملهم حزمة الدعم السابقة والمقدّمة لشركاتهم، أو ممن تم فسخ عقود عملهم قبل منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك طيلة تواجدهم في الإجازة غير مدفوعة الأجر، أو خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما كلّفت صندوق البطالة في البلاد، بتسديد التأمينات الصحية للعاملين الذين شملهم الدعم النقدي، إضافة إلى تسليم هبات نقدية للمتقاعدين، قبل شهر من الموعد المعلن سابقاً.
وحظرت بلدان أخرى أيضاً مثل إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا والبرازيل، فسخ عقود العمل، دون أن تتخذ الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وإيران، وبلجيكا، وروسيا، وكندا، وهولندا، وسويسرا، والنمسا، والبرتغال، وهولندا، والهند، وإيرلندا وإسرائيل، هذه الخطوة.
ولم يحصل المتقاعدون في بلدان العالم، باستثناء تركيا وفرنسا، على أية مدفوعات إضافية، فيما رصدت الهند دعماً مالياً لصندوق التقاعد، بغرض إعانة الفقراء في البلاد.
وشهدت تركيا، وبريطانيا وروسيا، إيصال الرواتب الشهرية لمنازل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.
** التدابير المتخذة لدى المؤسسات والأنظمة الصحية
مع ازدياد الإصابات لدى البلدان الأكثر تضرراً من الفيروس، واجهت الأنظمة الصحية فيها تحديات كبيرة، وظهرت مشاكل في تأمين المستلزمات والمعدات الطبية، والأدوية، والمستلزمات الوقائية مثل الكمامات الطبية، والقفازات، فضلاً عن مشاكل في خدمات الفحص والعلاج.
منذ بدايات انتشار الوباء، لم تشهد تركيا أية مشاكل في تأمين الكمامات. وشرعت المنشآت الخاصة ومعامل النسيج التابعة للقطاع العام، في إنتاج الكمامات، لتقوم الدولة بعدها بتوزيعها مجاناً على المواطنين. بدورها، سلّمت وزارة الصحة التركية، للكوادر الطبية في البلاد، 3 ملايين و615 ألف كمامة طبية من نوع "N95" ذات الجودة العالية.
كما أعلنت تركيا إجراء فحوصات كورونا على المواطنين مجاناً، لتبدأ الفرق الطبية بإجراء الفحوصات بعد استلامهم من وزارة الصحة قرابة مليون وحدة اختبار سريعة.
وفي السياق ذاته، دفعت تركيا كافة مؤسساتها الصحية للاستنفار من أجل مواجهة وباء كورونا، وتم تصنيف جميع المشافي الخاصة، كمشافي مخصصة للوباء، فيما انطلقت أعمال بناء مستشفيين جديدين في إسطنبول، الأول في الشق الآسيوي، والآخر في الأوروبي.
وفيما يخص موظفي القطاع الصحي، فقد أعلنت الحكومة التركية، دفع مستحقات طبيعة العمل الإضافية المتعلقة بموظفي القطاع الصحي، بأعلى نسبة طيلة 3 أشهر.
وفي الوقت الذي تشهد فيه أغلب البلدان ذات الإصابات الكبيرة بالفيروس، إجراء فحوصات كورونا على مواطنيها بالمجان، فإن البرازيل وهولندا، تقدمان هذه الخدمات مقابل أجرة.
أما خدمات معالجة المصابين بالفيروس، فإنها تُقدّم بالمجّان لدى جميع الدول المتضررة من الوباء، باستثناء هولندا، وتحصل إيران على 10 بالمئة من أجور معالجة مواطنيها، فيما يدفع المصاب في الولايات المتحدة، جزءاً من مصاريف المعالجة.
وباستثناء تركيا، وإسبانيا وإيطاليا، لم تقم باقي الدول المتأثرة بالوباء، بتوزيع الكمامات الطبية مجاناً على أراضيها.
وباستثناء تركيا، وألمانيا، والصين، والبرازيل، وسويسرا، والبرتغال وإسرائيل، لا زالت دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، تعاني من مشاكل في تأمين الكمامات الطبية.
كما لا تزال الحاجة إلى المزيد من المعدات الطبية، قائمة لدى جميع البلدان ما عدا تركيا، وألمانيا، والصين، وكندا، وهولندا، وسويسرا والبرتغال.
وفيما يخص وحدات اختبار كورونا، فإن البلدان تعاني من نقص فيها، باستثناء تركيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وروسيا، والبرازيل، وسويسرا والنمسا.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وبريطانيا، والصين، وبلجيكا والهند، من نقص في أعداد أسرّة المشافي، فإن 7 بلدان أخرى تعاني من نقص في وحدات العناية المركزة، فيما تشهد 15 دولة نقص في الدواء.
وإلى جانب تركيا، هناك 5 بلدان أخرى تقدم لموظفي القطاع الصحي لديها، مدفوعات نقدية إضافية.
** إجلاء الرعايا من البلدان الأخرى وخطوات التضامن الدولي
مع اتساع نطاق انتشار الوباء حول العالم، بدأت البلدان بإجلاء رعاياها من الدول الأخرى، وكانت تركيا في المقدمة، حيث أحضرت آلاف مواطنيها، من عدة دول في آسيا وأوروبا، فيما تخطط حالياً لإجلاء قرابة 25 ألف آخرين، من 59 دولة، عبر 195 رحلة طيران خاصة، خلال الفترة بين 20 – 28 أبريل/نيسان الجاري.
كما أجلت الولايات المتحدة 63 ألفا، وإسبانيا، 24 ألفا، وإيطاليا 60 ألفا، وفرنسا 148 ألفا، وألمانيا 240 ألفا، وبريطانيا 7 آلاف و500، والصين 1457 مواطناً لها من البلدان الأخرى.
وفي سياق آخر، دفع وباء كورونا بلدان العالم إلى التضامن فيها بينها لمواجهة الفيروس. حيث قدمت تركيا مساعدات في هذا الإطار، إلى 30 بلدا حول العالم، أبرزها بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا ودول البلقان.
وقدمت الصين أيضاً مساعدات لـ 120، والولايات المتحدة لـ 42، والهند لـ 31 بلدا، وروسيا لـ 10 بلدان.
** التدابير الاقتصادية
شرعت تركيا في اتخاذ بعض الخطوات والتدابير لتقليص آثار كورونا على اقتصادها، حيث شملت تأجيل دفع الضرائب، وتخفيض نسبتها في بعض المجالات، وتقديم دعم للمصدرّين، فضلاً عن تسهيلات مالية ومصرفية، وغيرها من أنواع الدعم الاقتصادي للقطاعات والأفراد.
كما لجأت 20 دولة حول العالم، من بين الأكثر تسجيلاً للإصابات بالفيروس، إلى تقديم تسهيلات ضريبية للقطاع الخاص، باستثناء البرازيل، وسويسرا وإسرائيل.
ومنحت أغلب بلدان هذه القائمة، موارد مالية وقروض مصرفية للشركات المتضررة من الوباء، فيما قدمت تركيا، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وإيران، وروسيا، وهولندا، وسويسرا والهند، دعماً للشركات تمثّل في القروض المصرفية.
** التضامن الاجتماعي
شهدت مرحلة تفشّي الوباء، اتخاذ البلدان خطوات لمد يد العون للمحتاجين من مواطنيها، وتقديم المساعدات الاجتماعية لهم.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة التركية اعتزامها تقديم معونة نقدية عبارة عن 1000 ليرة، لقرابة 4.5 مليون أسرة محتاجة من فئة الدخل المحدود، حصلت 2.1 مليون منها على المعونة، فيما سيتم إيصال ما تبقى من الأسر الأخرى خلال المرحلة المقبلة.
كما رفعت تركيا خلال هذه المرحلة، حجم الموارد المالية التي كانت تقدمها بانتظام لأوقاف التضامن الاجتماعي، ليصل إلى 180 مليون ليرة، فضلاً عن تخصيص 352 مليونا و880 ألف ليرة، كدفعة إضافية لهذه الأوقاف.
وشهدت جميع البلدان الأكثر تضرراً من الوباء، باستثناء هولندا، تقديم معونات مالية للمحتاجين.
