"الوفاق" الليبية: الإفراج الصحي عن المحمودي "قانوني" و"مؤقت"

طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول

دافع محمد عبد الواحد لملوم، وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، الإثنين، عن قراره بالإفراج الصحي عن البغدادي علي المحمودي، آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

وغداة الإفراج عن المحمودي السبت، احتج ليبيون في مدينة زوارة (غرب)، الأحد، بإغلاق الطريق المؤدي إلى معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس بمنطقة بوكماش.

وقال الوزير، في بيان على صفحة الوزارة بموقع "فيسبوك"، إن "القرار جاء إعلاءً لمبدأ شرعية القانون وتطبيقه على النحو الصحيح".

وأضاف أن "الإفراج الصحي عن النزيل يصبح، وفقا لنصوص المواد 43 و44 و45 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، واجبا إنسانيا قبل أن يكون قانونيا إذا تعذر على الدولة توفير الرعاية الصحية للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية".

وتابع: "وهو ما تأكد لوزارة العدل بخصوص النزيل (المحمودي) بعد أن أخضعت وضعه الصحي لمتابعة دقيقة ولفترة طويلة تولاها مجموعة من الأطباء الاستشاريين المختصين المشهود لهم بالكفاءة العلمية".

وشدد لملوم، على أن الأطباء انتهوا إلى "ضرورة متابعة النزيل لعلاجه في مؤسسات متقدمة عجزت وزارتا الصحة والعدل عن إيجادها في المؤسسات العقابية".

وأوضح أن "الإفراج الصحي كما نظمه القانون (هو) إفراج مؤقت يهدف إلى تمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح وإذا تحسنت حالته لصحية يتم إلغاء القرار وإعادة النزيل إلى سابق حبسه".

وزاد بقوله: إننا "نحفظ دماء شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تكريس هذه المبادئ ولا نهدرها كما يحاول البعض التسويق لذلك".

وأوضح لملوم أن "القانون رسم طريقين لإلغاء قرارات الإفراج، الأول عن طريق إلغاء القرار من قبل المحامي العام المختص، إذا تحسنت حالة النزيل الصحية، والثاني عن طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإدري المختصة".

وانتقد الوزير الليبي ما قال إنها "جملة من المغالطات وسوء الفهم من قبل بعض المغردين" عقب صدور القرار.

ودعا "من يعيب على قرارنا الالتجاء إلى القضاء بطلب إلغائه بدلا من القيام بممارسات أقل ما يقال عنها أنها لا تمت للدولة المدنية بصلة".

والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الإثنين، وفدًا من أعيان ومشائخ وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة، للاستيضاح بشأن قرار الإفراج عن المحمودي.

وأكد الحاضرون، بحسب بيان للمجلس، "مناداتهم باحترام القانون، مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا، وزيارة أهل السجين وفقا للتشريعات النافذة".

وأعرب المشري، خلال اللقاء، عن "تفهمه لهذه المطالب"، مشددًا على "الحرص على أن لا تؤثر هذه الإجراءات على المصالحة وحسن الجوار بين مدينة زوارة والمناطق المجاورة".

وقضت محكمة بالعاصمة طرابلس، في 28 يوليو/ تموز 2015، بالإعدام رميًا بالرصاص بحق تسعة مسؤولين سابقين في نظام القذافي، بينهم نجله سيف الإسلام، والمحمودي.

وواجه هؤلاء تهمًا عديدة، بينها قتل محتجين عزل على نظام القذافي في 2011، وإشعال حرب أهلية وقبلية، واستجلاب مرتزقة، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.