18 أغسطس 2020•تحديث: 18 أغسطس 2020
طرابلس/ الأناضول
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده التي تشترك مع ليبيا بالتاريخ والثقافة، ستواصل بذل ما بوسعها من أجل وحدة ليبيا وأمنها وأزدهار شعبها.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين الثلاثاء، حول زارته إلى ليبيا أمس الإثنين، برفقه رئيس الأركان التركي يشار غولر، حيث تفقدا فعاليات التدريب والاستشارة العسكرية والأمنية للمستشارين العسكريين الأتراك في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا.
والتقى أكار بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، كما التقى في طرابلس نظيره القطري خالد بن محمد العطية.
وأشار أنه أجرى زيارة "مثمرة جداً" إلى ليبيا، بحث خلالها العديد من القضايا، وتبادل المعلومات، معرباً عن ثقة أن الزيارة ستكون لها نتائج مهمة لليبيين.
وأردف: "نحن هنا بدعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، نقف معهم وندعمهم".
وتابع: "وبتوجيهات من رئيس جمهوريتنا سنواصل الوقوف في السراء والضراء إلى جانب أشقائنا الليبيين الذين لنا معهم ماض مشترك يعود إلى 500 عام، وثقافة مشتركة".
وأفاد أن تركيا تتقاسم امكانياتها مع ليبيا وتقدم الدعم بالتدريب العسكري في إطار مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقع بين البلدين.
وأشار أن بلاده تواصل فعالياتها الإنسانية أيضاَ في ليبيا، وكل أنواع الدعم للمستشفيات، ويواصل خبراء المتفجرات الأتراك عمليات إزالة الألغام والعبوات المصنوعة يدوياً التي خلفتها ميليشيات حفتر.
فيما أكد الوزير أكار على أن تركيا تفعل كل ما بوسعها للحيولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الليبيين.
وأردف: "نقف في الجانب الصائب، ندعم حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وندعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، ونبذل الجهود من أجل مواصلة الشعب الليبي العيش في أمن وأمان واستقرار، ومن أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
وبيّن أكار أن الجميع رأى ما اقترفه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وميليشياته من مقابر جماعية في ترهونة، مشددًا أنه "على الجميع أن يعي من يدعم من".
وبشأن الأوضاع في شرق المتوسط، أشار أكار إلى أن بلاده تواصل أنشطتها في المنطقة لحماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك وفقاً للقوانين الدولية بشكل كامل.
ولفت إلى أن أنشطة بلاده في شرق المتوسط واضحة وشفافة للغاية، وأن تركيا تبدي احتراماً لحقوق جيرانها.
ووصف الوزير الاتفاقية بين مصر واليونان حول "الصلاحية البحرية" بأنها بلا قيمة، بل أنها تضر مصالح الشعبين المصري واليوناني مثلما أدرك ذلك بعض السياسيين اليونانيين فيما بعد.
ودعا الوزير التركي الجميع إلى الاحتكام للعقل والمنطق، وأن لا يسعى أحد لتزييف الوقائع وفرض أمر واقع، مشيرًا أن ذلك "لن يجدي نفعاً".
