Sinan Metiş
04 نوفمبر 2016•تحديث: 05 نوفمبر 2016
برلين/ أفران أيدمير/ الأناضول
أدان وزير الخارجية الألماني، فرانك والتر شتاينماير، التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده شتاينماير مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، عقب لقائهما في العاصمة برلين.
وقال شتاينماير إنه "لا يمكن لأحد أن يعارض حق تركيا في إظهار موقف حازم ضد التهديدات الإرهابية، ويجب أيضًا التحقيق في المحاولة الانقلابية الدموية وكشف ملابساتها".
وأضاف "أقول ذلك في ضوء التفجير الإرهابي المروع، الذي شهدته جنوب شرقي تركيا والذي أودى بحياة العديد من المواطنين الأتراك. نحن ندين العملية الإرهابية بشدة".
وتابع: "علينا ألا ننسى بأن تركيا لاعب مهم في جميع مناطق الأزمات بالشرق الأوسط، لا أقول ذلك فقط بالنسبة لألمانيا، أظن بأن بريطانيا تنظر إلى الموضوع كذلك، فمثلا إذا كنا نريد تهدئة بعض الأزمات كتلك التي في سوريا، فنحن بحاجة إلى تركيا".
من جانب آخر انتقد الوزير الألماني توقيف نواب من حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، عقب رفضهم الذهاب إلى النيابة للإدلاء بإفاداتهم في إطار تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
من جهته، أشار جونسن إلى دور تركيا الهام في مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والأزمة السورية.
وعن التطورات الأخيرة التي تشهدها تركيا، قال "الجميع يتفهم بأن تركيا وشعبها وحكومتها عاشت محاولة انقلابية وحشية، علينا أن نتفهم ما عاشته تركيا، الدول الأوروبية لم تقرأ المسألة بشكل صحيح خلال انتقادهم المحاولة الانقلابية".
ولفت الوزير البريطاني إلى أنه بحث مع نظيره الألماني خلال اللقاء، العديد من المواضيع منها الوضع في محافظة حلب السورية.
وفي وقت سابق اليوم، جرى توقيف 12 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بينهم الرئيسان المشاركان صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكساك داغ، ونائب رئيس الكتلة النيابية للحزب، إدريس بالوكان.
ويواجه النواب الموقوفون، تهما، كـ "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية"، و" الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و" تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و" الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".
ومن التهم التي تتضمنها ملفات التحقيق بحق دميرطاش، "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"العضوية في منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة باسم المنظمة"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية"، و"إهانة الشعب التركي والجمهورية والبرلمان وجيش الدولة وتشكيلات الأمن"، و"الإساءة لرئيس الجمهورية"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، فضلًا عن العديد من التهم الأخرى.
كما توجد العديد من التهم في ملفات التحقيق بحق يوكسك داغ منها "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"الترويج لمنظمة إرهابية"، و"التحريض على ارتكاب جريمة"، و"إهانة الحكومة والدولة وأجهزة القضاء وتشكيلات الجيش والأمن التركية"، إضافة إلى "الإشادة بالجريمة والمجرمين".
