07 يناير 2022•تحديث: 07 يناير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
بحث عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، مع مسؤولة أمريكية، تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد، والجهود الجارية لحلها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه كباشي، من مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي فيي، وفق بيان صادر عن إعلام المجلس، فجر الجمعة.
والخميس، أعلنت الشرطة السودانية، إصابة العشرات من أفرادها في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها.
فيما أفادت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية)، بمقتل 3 محتجين في الخرطوم الخميس، ليترفع الإجمالي إلى 60 قتيلا، منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني".
وذكر البيان، أن كباشي وفيي "اتفقا على أن التظاهرات السلمية حق مكفول للشعب السوداني، مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة للشعب".
كما أكدا "ضرورة مراجعة وتطوير أساليب التعامل معها (الاحتجاجات)، وإجراء تحقيق شفاف حول التجاوزات التي صاحبتها ومحاسبة المسؤولين عنها".
ووفق المصدر ذاته، بحث الطرفين "مجمل تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد، والجهود الجارية لحلها".
وأوضح كباشي للمسؤولة الأمريكية، أن ذلك "عبر إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى يفضي إلى توافق وطني على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.
وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، بدأ السودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
