30 يونيو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
واشنطن / الأناضول
ألغت الولايات المتحدة المكانة التجارية الخاصة الممنوحة لمقاطعة هونغ كونغ في الصين، وذلك قبيل ساعات من مصادقة البرلمان في بكين على قانون الأمن الوطني بالمقاطعة التي تتمتع بحكم ذاتي.
كما قيدت الإدارة الأمريكية، في وقت متأخر الإثنين، حركة الصادرات من التكنولوجيا الأمريكية التي تعتبرها حساسة إلى هونغ كونغ، على خلفية القانون الذي يعزز نفوذ حكومة بكين بالمنطقة.
وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، في بيان: اليوم تعلق الولايات المتحدة العمل باللوائح التنظيمية التي تتيح لهونغ كونغ معاملة تفضيلية في التجارة، بما في ذلك الإعفاء من رخص التصدير.
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث بكين على التراجع الفوري عن المسار الذي تنتهجه والوفاء بالوعود التي قطعتها لشعب هونغ كونغ والعالم.
وورد في البيان أيضا أن "مخاطر تحويل التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى جيش التحرير الشعبي أو وزارة امن الدولة زادت بعد فرض الحزب الشيوعي الصيني إجراءات أمنية جديدة في هونغ كونغ، لافتا أن ذلك يقوض الحكم الذاتي للمقاطعة".
وتابع أن "الولايات المتحدة ترفض مواجهة هكذا مخاطر ما أدى إلى إلغاء المكانة الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ".
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستعامل الآن هونغ كونغ بطريقة مختلفة.
وقال في تغريدة على تويتر: تنهي الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم صادراتها من المعدات الدفاعية والتقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج إلى هونغ كونغ.
وأضاف أنه في حال عاملت بكين هونغ كونغ على أساس "بلد واحد ونظام واحد، سنعاملها نحن أيضا على أساس ذلك".
ومن المرجح أن يكون لخطوة واشنطن آثار على مستقبل هونغ كونغ باعتبارها أكبر مركز مالي وتجاري في آسيا.
والشهر الماضي، وافق البرلمان الصيني على فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ يهدف إلى التصدي لما تصفه الصين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي".
وجاء القانون الجديد عقب مظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين الى الصين لمحاكمتهم فيها.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
