08 أغسطس 2018•تحديث: 09 أغسطس 2018
واشنطن / محمد البشير / الأناضول
أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية "استخدامها سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا" في واقعة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في بريطانيا، مارس / آذار الماضي.
جاء ذلك بحسب بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت اليوم الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت ناورت إن "الولايات المتحدة تأكدت في 6 أغسطس (آب) الجاري، أن الحكومة الروسية قامت باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية"، في إشارة إلى حادث تسميم سكريبال.
وأفادت أنه "استنادا إلى القانون الأمريكي فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، فإن استخدام هذه الأسلحة سيؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية (بحق روسيا) تدخل حيز التنفيذ نهاية أغسطس (الجاري)".
ولم تقدم المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تفاصيل حول طبيعة هذه العقوبات.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقع قرارا يقر بـ "انتهاك روسيا للقانون الدولي بتسميم سيرجي سكريبال وابنته في مارس الماضي".
وبحسب الشبكة ذاتها، فإن العقوبات تستند إلى قانون صدر عام 1991 يعرف باسم قانون القضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مشيرة أن تلك العقوبات ستكون على شطرين.
ويستهدف الشطر الأول من العقوبات الحد من الصادرات الروسية، خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسلحة، "لكنها لن تكون عقوبات قاسية"، وفق الشبكة.
وخلال هذا الشطر، سيتم حظر تصدير بعض الأجهزة الإلكترونية الحساسة ومعدات الطيران إلى موسكو، بحسب "إن بي سي نيوز".
المصدر ذاته ذكر أن الشطر الثاني من العقوبات سيكون أكثر قسوة، وسيتم فرضه في حالة ما لم "تقدم روسيا ضمانات موثوقا بها بأنها لن تستخدم المواد الكيميائية مجددا".
ولفتت الشبكة أن الشطر الثاني من العقوبات "قد يشمل خفض التمثيل الدبلوماسي مع روسيا، وتعليق رحلات شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) للولايات المتحدة، والحد من الصادرات والواردات مع موسكو".
وفي 4 مارس / آذار الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب سام.
واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.
واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.
واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.
