Sinan Metiş
21 ديسمبر 2017•تحديث: 22 ديسمبر 2017
أنقرة / ضويغو ينار / الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إن "قرار الجمعية العامة (بشأن القدس) وحّد الدول الإسلامية وأعضاء الأمم المتحدة أيضا، وأظهر أن المدينة ليست قضية الفلسطينيين والمسلمين فحسب، بل قضية الإنسانية جمعاء".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بوزداغ عبر حسابه على "تويتر" حول تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، لصالح مشروع قرار بشأن القدس مساء الخميس.
وأقرت الأمم المتحدة، مساء اليوم، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قمته تركيا واليمن، ويؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف بوزداغ أن "128 دولة بالجمعية العامة اتخذت اليوم قرارا تاريخيا ينقض قرار في حكم الملغي اعتراف فيه الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل القائمة بالاحتلال، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها.
وشدّد نائب رئيس الحكومة التركية، على أن "الدول الـ128 (التي صوتت لصالح القرار) في الأمم المتحدة حافظت بذلك على كرامتها واستقلالها".
وتابع: "الدول ذات السيادة الكاملة والمستقلة أظهرت عدم خضوعها لتهديدات وضغوط الولايات المتحدة، وأعلنت أن القوي ليس صاحب الحق دائما وإنما صاحب الحق هو القوي".
واستطرد: "هذه الدول أعطت درسا للإدارة الأمريكية بأن القوانين الدولية لا مكان فيها للظلم والقوة والضغط والتهديد والفظاظة، وأتمنى أن تكون الولايات المتحدة قد أدركت هذا الدرس".
وأكد أن "القرار الأممي أظهر أن الفلسطينيين والقدس ليسوا بمفردهم ".
ولفت بوزداغ إلى أن بلاده "ناضلت بشكل يليق بشعبها وحجمها وكرامتها وكانت رائدة ومهندسة هذا القرار التاريخي".
وأوضح أن إصدار هذا القرار "نجاح لتركيا وقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، فهذا يوم نجاح وشرف وفخر لشعبنا وبلادنا".
تجدر الإشارة أن القرار الأممي اليوم، صدر رغم تهديدات متكررة لواشنطن للدول الأعضاء بالجمعية العامة لمنعها من التصويت لصالحه.
وأعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس (في إشارة إلى قرار ترامب).
وشدد على أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما طالب جميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980".
