07 فبراير 2018•تحديث: 07 فبراير 2018
برلين / حسام صادق / الأناضول
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن اتفاق الائتلاف الحاكم الذي توصل إليه حزبها الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، وضع أساسا جيدا لحكومة مستقرة، مقرة بـ "تقديم تنازلات" من أجل التوصل إلى الاتفاق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز في العاصمة برلين، لإعلان التوصل إلى اتفاق تشكيل ائتلاف حاكم جديد للبلاد.
وقالت ميركل، إن اتفاق حزبها مع الاشتراكيين الديمقراطيين "أساس جيد لحكومة مستقرة، ويستجيب لمطلبين أساسيين للمواطنين".
وأوضحت أن "المطلبين هما تشكيل حكومة مستقرة، ووضع احتياجات الناس كأولوية".
وشددت على أن الاتفاق "يمنح ألمانيا زخما جديدا".
ميركل قالت أيضا: "لقد وضعنا عددا من المقاييس والتدابير والجداول الزمنية لتقييم عمل الحكومة، ومدى تحقيقها لأهدافها خلال السنوات المقبلة".
وأشارت أن الحزبين "حاولا تحقيق التوازن بين العدالة في توزيع الحقائب الوزارية والإدارة الجيدة".
وقالت: "لقد اضطررت إلى تقديم تنازلات من أجل ضمان التوصل إلى اتفاق (..) ترك وزارة المالية كان أمرا صعبا على حزبنا، لكننا استعدنا وزارة الاقتصاد (كان يشغلها الاشتراكيون الديمقراطيون خلال السنوات الماضية)".
وذكرت المستشارة الألمانية أن وزير الداخلية الحالي توماس دي مزيير لن يكون في الحكومة المقبلة، متوجهة بالشكر له.
من جانبه، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال المؤتمر الصحفي، إن "اتفاق الائتلاف الحاكم يعد مخطوطة اشتراكية ديمقراطية إلى حد كبير".
وأضاف شولتز: "لقد كانت احتياجات الناس والرغبة في تحسين مستوى معيشتهم، محرك الموقف التفاوضي لحزبنا".
وأكد أن الاتفاق يضمن تحسين مستوى معيشة مواطني ألمانيا، وسيساهم في تقوية الاتحاد الأوروبي من خلال تعاون وثيق مع فرنسا.
وفي وقت سابق اليوم، حقق حزبا الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، اختراقا في مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد اتفاقهما على توزيع الحقائب الوزارية، وهو آخر ملف كان محل خلاف رئيسي بينهما.
وجاء اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد الذي اطلعت عليه الأناضول، في 13 فصلا و177 صفحة، ويضم قضايا أبرزها الهجرة، والصحة، والعمل، والرقمنة، والاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حقائب أبرزها الخارجية والمالية والعمل، فيما يحصل الاتحاد المسيحي على حقائب أهمها الاقتصاد والداخلية والدفاع.
وبحسب صحيفة "بيلد" المحلية، فقد استمرت الجولة الأخيرة من مفاوضات الحكومة منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء دون أي انقطاع، أي نحو 24 ساعة متواصلة.
وخاض الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 26 يناير الماضي، مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد، قبل أن ينجحا اليوم في التوصل إلى اتفاق في هذا الإطار، بعد مرور نحو 4 أشهر ونصف شهر على الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 سبتمبر / أيلول الماضي.
وتبقى خطوة أخيرة قبل تولي الحكومة مهامها رسميا، وهي تصويت أكثر من 450 ألف عضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، على اتفاق الائتلاف الحاكم الذي تم التوصل إليه اليوم، عبر البريد، خلال الأيام المقبلة.
ويرجح مراقبون أن يوافق أعضاء الحزب على الاتفاق بما يتضمنه من توزيع للحقائب الوزارية.
