24 يوليو 2019•تحديث: 25 يوليو 2019
واشنطن / الأناضول
قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، الأربعاء، إنه يمكن توجيه الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب، بارتكاب جرائم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بعد تركه منصبه.
وكشف مولر، في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أن "توجيهات وزارة العدل" منعته من النظر في التهم المنسوبة إلى الرئيس ترامب، أثناء توليه منصبه.
وأشار إلى أن "إحدى الأدوات التي يستخدمها المدعي العام ليست موجودة"، وذلك بسبب التوجيه الذي أصدرته وزارة العدل منذ فترة طويلة، بأنه لا يمكن توجيه اتهام إلى رئيس في المنصب.
ولفت إلى أن محققيه لا يمكنهم تبرئة ترامب، من تهمة "عرقلة العدالة".
وأفاد مولر، في تقريره، أنهم لم يعثروا على أدلة كافية لإثبات تهم "التآمر الإجرامي" بين حملة ترامب وروسيا.
وكشف عن رغبة سابقة لترامب في إقالته، لكنه نفى أن يكون تقريره برأ الرئيس الأمريكي من تهمة محاولة عرقلة التحقيق.
وقال مولر، "ترامب أراد إقالتي.. وأتمسك بما ورد في تقريري بشأن احتمالية عرقلة ترامب أو مساعديه للعدالة في قضية التدخل الروسي".
وأضاف: "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يُبَرَّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها".
جاء ذلك ردا على ادعاءات ترامب، بأن تقرير مولر، "برأه بشكل كامل" من الاتهامات الموجهة لحملته الانتخابية.
وتابع: "لم يتضمن التقرير شيئًا من ذلك القبيل"، في إشارة إلى اداعاءات ترامب.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس ترامب، تعاون سرا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.
وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.
واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أعلن مولر أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق رسميا.
