Abduljabbar Aburas
08 نوفمبر 2017•تحديث: 08 نوفمبر 2017
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
في وقت أجمع فيه العالم والمنظمات الحقوقية والدولية على تحميل حكومة ميانمار مسؤولية المجازر المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان، خرج دبلوماسي إسرائيلي ليناقض الجميع باتهامه مسلمي الروهنغيا بأنهم هم أيضًا مسؤولون عما يحصل في ميانمار.
ومبررًا بيع حكومة بلاده أسلحة إلى ميانمار وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، قال الدبلوماسي الإسرائيلي إن "الطرفين(الروهنغيا والحكومة الميانمارية) يرتكبان جرائم حرب"، مناقضًا بذلك إجماع العالم(بما فيه المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة) على أن ميانمار تمارس "إبادة عرقية" ضد أقلية "الروهنغيا".
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، أن أمير ساغي، نائب القنصل العام الاسرائيلي، أبلغ 6 حاخامات أمريكيين في لقاء عقد في نيويورك، أنه "على حد علم إسرائيل، فإن الأزمة الحالية (في ميانمار) بدأت بعد أن هاجم مسلمون مواقع للجيش الميانماري، وأن كلا الطرفين يرتكبان جرائم حرب".
ولم يوضح الدبلوماسي الإسرائيلي إلى ماذا استند في اتهامه الذي أورده.
وبحسب الصحيفة، فإن الحاخامات كانوا قلقين حيال إمكانية مساهمة شركات إسرائيلية فيما وصفته الأمم المتحدة بـ"التطهير العرقي" ضد أقلية الروهنغيا.
وقال ساغي "ننفي كليًا أن يكون لإسرائيل أي صلة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بما يجري مع الروهنغيا".
وأضاف أن إسرائيل "تطبّق سياسة عدم التدخل في قضايا ميانمار الداخلية".
ورفض ساغي اعطاء تفاصيل حول صفقات الأسلحة الإسرائيلية مع ميانمار، قائلا إن إسرائيل "لا تناقش علنا مع اصدقائها او أعدائها علاقات الجيش والدفاع الاسرائيلية"، بحسب الصحيفة نفسها.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن حكومة ميانمار أبرمت صفقات لشراء أسلحة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، مع شركات أسلحة إسرائيلية.
ونقلت "هآرتس"، عن مصادر في شركات لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية قولها إن "قيمة صفقات الأسلحة تقدر بعشرات ملايين الدولارات".
وأشار ساجي أيضًا إلى أن محكمة العدل العليا الاسرائيلية رفضت التماسًا ضد صفقات الأسلحة، لكن القرار يبقى "سريًا".
وكان الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحامي الإسرائيلي، "إيتاي ماك" قد ذكر لوكالة الأناضول مطلع الشهر الجاري أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التعهد بوقف بيع السلاح لنظام ميانمار.
وقدم ماك التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لوقف بيع الأسلحة إلى النظام في ميانمار.
وأدى التماسه إلى الكشف عن بيع الأسلحة، وقال:"لو لم يكن هناك تصدير أسلحة إلى ميانمار، لما واصلت المحكمة النظر في هذه القضية، لأن المحكمة لا تبحث في أمور افتراضية، ولو لم يكن هناك بيع للأسلحة لما انعقدت المحكمة للنظر في الالتماس".
وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارا بهذا الشأن، ولكنها ترفض الإعلان عنه.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهنغيا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهنغيا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
ومؤخرا، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن مجموع عدد لاجئي الروهنغيا في مخيمات بنغلاديش وصل 820 ألف لاجئ.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
