ملخص العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو

اسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

في غضون خمسة أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت عدة دول غربية حزمة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية.

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.

كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تهدف العقوبات للإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، كما منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي "سويفت" بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.

واعتمد الاتحاد تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، واستهدفت العقوبات 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.

وأقر الاتحاد الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي "الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.

ووافق الاتحاد على تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، بالإضافة إلى منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم.

والسبت، أعلنت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، فرض عقوبات إضافية على روسيا، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمئة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.

بريطانيا وفرنسا

فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية شملت تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك، علقت بريطانيا تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، وأوقفت تصدير السلع ذات التقنية العالية، منها معدات تكرير النفط، كما وضعت حداً أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.

كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.

وأعلنت بريطانيا، الإثنين، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها، حيث قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، في تغريدة على تويتر، إنه طلب من جميع موانئ المملكة المتحدة عدم توفير الوصول إلى أي سفن ترفع علم روسي أو مسجلة أو مملوكة أو مستأجرة أو مُدارة من قبل روس.

وأضاف "بالنظر إلى تحرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، أوضحت بأن هذه السفن غير مرحب بها هنا وفق هذه القوانين التي يتعين على هذه السفن الالتزام بها".

من جانبها، أعلنت فرنسا، الإثنين، تشديد عقوباتها على موسكو، حيث أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن العقوبات الاقتصادية والمالية المشددة تشمل "تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقطع بعض البنوك عن شبكة سويفت" للتحويلات المالية عبر الحدود.

وقال لومير للصحفيين في باريس، عقب اجتماع رفيع المستوى لمجلس الدفاع، إن جميع أصول البنك جُمدت ليلة الأحد، في خطوة شملت "مبالغ كبيرة جدا تصل إلى عشرات المليارات من اليوروهات".

الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده، بالتعاون مع حلفائها، سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، حظر مواطنيها من إجراء المعاملات مع البنك المركزي، وصندوق الثروة السيادي، ووزارة المالية الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، منعت الأمريكيين من الانخراط في معاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.

وأضاف أن المكتب فرض أيضا عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره التنفيذي كيريل دميترييف.

وأوضح البيان أن العقوبات تؤدي فعليا إلى شل حركة أي أصول مملوكة للبنك المركزي للاتحاد الروسي في الولايات المتحدة أو من قبل أشخاص أمريكيين، أينما وجدوا.

عقوبات أخرى

جمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.

وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في اليونان، الإثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الروسية، مشيرة في بيان، أن إشعار غلق المجال الجوي اليوناني أمام الشركات الروسية "سيطبق لمدة ثلاثة أشهر".

وأكد البيان أنه سيُسمح فقط بالرحلات الإنسانية ورحلات الطوارئ بموجب إشعار صادر عن السلطة اليونانية، كما أوقفت السلطات اليونانية إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين الروس في أراضيها.

كما أعلنت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، الثلاثاء، تعليق عمليات الشحن البحري من وإلى روسيا، في استمرار لتعليق عديد الشركات العالمية عملها مع روسيا.

وقالت شركة الشحن العملاقة في بيان: "نتيجة حدوث تأثيرات سلبية لعملياتنا وأمن النقل بسبب العقوبات المفروضة على موسكو (..) تم تعليق عمليات الشحن من وإلى روسيا".

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

روسيا ترد

أعلنت روسيا، الإثنين، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من 36 دولة سبق أن اتخذت إجراء مماثلا بحقها.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية، في بيان، إن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي أمام شركات الدول التي أغلقت أجوائها أمامها.

ومنعت روسيا شركة طيران (بريتيش إيروايز) من دخول الأجواء الروسية أو الهبوط في مطارات روسية.

كما هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات ضد الغرب، تتضمن تقليل أو قطع إمدادات الغاز لأوروبا.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما يمنع المواطنين والشركات المحلية من منح ديون خارجية بالعملات الأجنبية أو إيداع عملات أجنبية في حسابات خارج البلاد.

وذكر بيان الكرملين أن بوتين وقع المرسوم ضمن التدابير المتعلقة بمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا عقب الهجوم على أوكرانيا.