25 مارس 2021•تحديث: 25 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعا مقرر أممي معني بحقوق الإنسان، الخميس، إلى عقد قمة دولية طارئة لمواجهة الانقلاب العسكري في ميانمار، محذّرًا من احتمالية تدهور الوضع في البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، ووصل الأناضول نسخة منه.
ونفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا مطلع فبراير/ شباط الماضي، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي، وفرض أحكام عرفية في 7 مناطق بالبلاد إثر احتجاجات شعبية رافضة للانقلاب.
وقال أندروز: "نتلق بشكل متواصل تقارير تشير إلى أن الوضع في ميانمار قد يتدهور بشكل أكبر ويخرج عن نطاق السيطرة مع احتمال وقوع مزيد من الضحايا".
وأضاف: "نعتقد أن الحل الدبلوماسي (لمواجهة الانقلاب) يجب أن يشمل عقد قمة طارئة تجمع جيران ميانمار والدول المتمتعة بنفوذ في المنطقة، وأعضاء البرلمان الميانماري".
واعتبر أن "نطاق الاستجابة الدولية بعد الانقلاب غير كافية لتجنب تدهور الوضع في ميانمار" .
وأكد على ضرورة الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المتكررة بشأن الحاجة لاستجابة دولية موحدة وحاسمة لمواجهة الانقلاب العسكري.
وقال المقرر الأممي: "العقوبات المحدودة التي فُرضت حتى الآن من بعض الدول لا تؤثر على وصول الجيش في ميانمار إلى العوائد التي تساعده في مواصلة أنشطته غير القانونية".
وتابع: "كما أن بطء وتيرة العمل الدبلوماسي لا يضاهي حجم الأزمة، ولابد من استبدال النهج التدريجي للعقوبات بعمل رادع".
وأعرب أندروز، عن "القلق العميق من تزايد تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل أكبر مع زيادة معدلات القتل والاختفاء القسري والتعذيب من قبل الجيش في ميانمار".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت منظمة إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار "AAPP" (مستقلة)، مقتل 11 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة التدخل المسلح لقوات الأمن لفض الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن إجمالي عدد القتلى ارتفع إلى 286 وفق تأكيدات شهود عيان، فيما ذكرت منظمات حقوقية مهتمة بمتابعة الاحتجاجات في ميانمار بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
