20 فبراير 2019•تحديث: 21 فبراير 2019
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية في إسطنبول، الأربعاء، في وقفة احتجاجا على إعدام 9 معارضين في قضية اغتيال النائب العام.
وطالب المحتجون في الوقفة التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات منذ عام 2013، في قضايا تقول السلطات انها قضايا إرهاب، بينما تؤكد تقارير حقوقية دولية أنها تستهدف معارضين سياسيين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.
وقال المعارض المصري ياسر حسنين والد أحد من تم تنفيذ الإعدام عليه قبل عام، إن "سلميتنا شهد لها القاصي والداني في كل ربوع مصر، وإخواننا الشرفاء فقدموا مثالا حيا في عدم الحياد عن المنهج الإسلامي الأصيل".
وحذر الإعلامي المعارض حمزة زوبع من خطورة ما يقوم به النظام الحاكم بمصر مطالبا الاتحاد الأوروبي أن "يستحي من الجلوس مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، وتحديد موقفه من الديمقراطية".
من جهته، شدد عباس قباري (قيادي إخواني)، أن "الفرق بين أحكام الموت البطيئ في السجون أو التصفية الجسدية أو الموت من خلال القضاء هو اختلاف على الورق، لكن الحقيقة أن الموت هو الموت".
وأضاف "شهداء اليوم يسطرون تاريخا جديدا، هؤلاء هم من يمثلون مصر والثورة".
ونفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو/حزيران 2015، وفق إعلام محلي.
وناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.
وتم التنفيذ الحكم بحق كل من: "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
