???? ?????
15 يناير 2016•تحديث: 16 يناير 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
قال مسؤول حقوقي حكومي بمصر، اليوم الجمعة، إنه تبين حبس 99 شخصًا، كانت أسماءهم ضمن شكاوى الادعاء بالاختفاء القسري، وإخلاء سبيل 15 مواطنًا آخر، بعد التحقق من سلامة موقفهم، واستمرار البحث عن 70 آخرين.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومي، بمصر،في بيان، اليوم الجمعة، اطلعت عليه الأناضول، إن "المجلس يولى اهتماماً خاصاً بقضية الادعاء بالاختفاء القسرى، حيث أجرى العديد من الاتصالات واللقاءات مع وزارة الداخلية، لفحص الحالات والالتباسات المتعلقة بها وإجلاء مصيرها، وأحال إلى وزارة الداخلية 191 شكوى خلال الفترة الماضية".
وأوضح "تلقينا من وزارة الداخلية 118 ردا، تضمن إجلاء مصير الشكاوى المحالة لهم، و التي تنوعت ما بين إخلاء سبيل نحو 15 مواطنا من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم، واستمرار ايداع 99 على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، وتبين هروب 3 متهمين على ذمة قضايا، وهروب حالة واحدة من أسرتها".
وأضاف فائق "استطاعت لجنة المجلس من خلال التواصل مع مقدمى الشكاوى، فى التعرف على مصير ثلاث حالات، ليصبح إجمالى من تم الكشف عن مصيره من الحالات المبلغة نحو 121 حالة".
وأشار فائق الذي أكد في أكثر من لقاء سابق، عن عدم وجود حالات اختفاء قسري، إنه "مستمرفى التواصل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة لمعرفة مصير باقى الحالات، (تقدر بـ70 حالة)".
وناشد المجلس "الأسر أصحاب الشكاوى المقدمة، والتى توافرت لديهم معلومات عن ذويهم، ضرورة التواصل مع لجنة المجلس، واطلاعهم على تلك المعلومات" وفق المصدر السابق ذاته.
وتتحدث تقارير حقوقية محلية ودولية، عن وجود حالات اختفاء قسري بمصر متصاعدة، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب من منصبه كرئيس للبلاد، في 3 يوليو/ تموز2013، غير أن الجهات الأمنية تصر في أكثر من حديث لها علي عدم وجود معتقلين سياسيين لديها أو مختفين قسريًا، وتقول إن جميع من في مقار الاحتجاز أو السجن قيد تهم جنائية، فيما يراها معارضون تهم سياسية بحق معارضيين سياسيين بالبلاد.
