مرصد أوروبي ينتقد عقوبات واشنطن ضد «الجنائية الدولية»

محمد ماجد/ الأناضول

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "يوفر غطاء" لمنتهكي حقوق الإنسان.

وفي بيان، قال المرصد، وهو منظمة حقوقية أوروبية، إن «المحكمة الجنائية الدولية أداة لتحقيق العدالة في العالم ولمكافحة الإفلات من العقاب من أخطر الجرائم".

وأضاف أن "الإجراءات الأمريكية المعلنة بحق مسؤولي المحكمة تمثل انخراطا مباشرا في توفير الغطاء لمنتهكي حقوق الإنسان".

ونقل البيان عن رئيس المرصد رامي عبده، قوله، إن "الخطوة الأمريكية تمثل تصعيدا في السعي الأمريكي إلى عرقلة تحقيق العدالة الدولية".

وأضاف عبده: "كما أن الخطوة الأمريكية تعتبر تقويضا للثقة الدولية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمة ذلك الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي الذي نشأت المحكمة بمقتضاه".

وشدد عبده على "وجوب احترام دول العالم استقلال الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية، واستقلال ادعائها العام، ودعم مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي.

والخميس، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، حسب "أسوشيتيد برس".

والعام الماضي، ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.

وحينها، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وفي 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.