مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً للتحقيق بجرائم حرب في غزة

جنيف/ الأناضول

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً بشأن "إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة"، وفق إعلام دولي.

وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية،‎ أنّ 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان صوّتوا لصالح القرار، فيما امتنعت 14 عن التصويت، وعارضته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وأضافت أن القرار يدين "الاستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين".

من جانبه، قال كينيث روس، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "حكومة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وأستراليا وقفا وحيدين ضد قرار مجلس حقوق الإنسان الرامي إلى تدشين لجنة للتحقيق في قتل القناصة الإسرائيليين المتظاهرين في غزة عند السياج الحدودي".

وتشمل قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت كل من كرواتيا، وإثيوبيا، وجورجيا، وألمانيا، والمجر، واليابان، وكينيا، ومنغوليا، وبنما، ورواندا، وسلوفاكيا، والسويد، وتوغو، والمملكة المتحدة.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد 110 فلسطينيين وأصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، كان آخرها استشهاد 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، الإثنين والثلاثاء الماضيين، في مجزرة دامية لقيت إدانات واسعة.