30 يونيو 2018•تحديث: 30 يونيو 2018
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور، غربي السودان، حتى 13 يوليو/تموز المقبل.
ونص القرار، الذي حمل الرقم 2425، وتلقت الأناضول نسخة منه، على أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وحث قرار المجلس، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، "يوناميد" على "مواصلة ردع أي تهديدات تتعرض لها أو تمس ولايتها".
وتتمثل المهام الرئيسية لقوة "يوناميد"، في دعم اتفاق السلام في دارفور، ومنع شن الهجمات المسلحة، وحماية المدنيين دون المساس بمسؤولية حكومة السودان.
كما سمح قرار تأسيس القوة لأفرادها باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لـ"حماية أفرادها ومرافقها ومنشآﺗﻬا ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والعاملين في المجال الإنساني التابعين لها".
وأعلن القرار "التزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان في ظل الاحترام التام لسيادته من أجل المساعدة في التصدي لمختلف التحديات في السودان".
وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها الـ20 ألف، مكونين من جنود وقوات أمن وموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار.
وكان من المقرر أن تنهي ولاية القوة المشتركة "يوناميد" في دارفور غدا السبت، طبقا لقرار مجلس الأمن 2363 الصادر في 29 يونيو/حزيران 2017.
وفترة التمديد القصيرة للبعثة الأممية الإفريقية أقرها مجلس الأمن، الجمعة، لأسباب "تقنية"، فهي تسبق المرحلة الثانية لإعادة نشر (سحب) أفراد البعثة، التي كان من المقرر أن تبدأ خلال يونيو الجاري.
وأذِن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان صادر في 12 يونيو 2017، ومجلس الأمن، في قرار رقم 2363 لعام 2017، بإعادة نشر (سحب) "يوناميد" من دارفور على مرحلتين.
وقرر مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، تخفيض قوات المكون العسكري للبعثة، إلى 11 ألفا و395 جنديا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرا، وذلك كمرحلة أولى، انتهت في يناير/ كانون الثاني 2018.
وكان من المقرر أن تتبعها مرحلة ثانية، تبدأ الشهر الجاري، تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكريا، والمكون الشرطي 2500 عنصر.
ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.
ودرجت الحكومة السودانية، خلال الأشهر الأخيرة، على التأكيد أن قواتها "دحرت الحركات المسلحة في دارفور باستثناء جيوب صغيرة في جبل مرة يعمل الجيش على تحريرها"، لكن الحركات المتمردة تنفي ذلك.
