26 يوليو 2019•تحديث: 26 يوليو 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 شهور تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا زعيما شطري الجزيرة التركي والرومي إلى "التعجيل بتوجيه جهودهما نحو مزيد من العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية".
وحث على "تحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية، وزيادة دعهما للمجتمع المدني في الجزيرة، والقيام بدور مؤثر في جهود السلام".
كما دعا القرار الذي حمل الرقم 2483، ووصل الأناضول نسخة منه، "الطرفين التركي والرومي إلى تكثيف الجهود بغية إنشاء آلية لإقامة الاتصالات المباشرة على المستوي العسكري، عن طريق الاستعانة بقوة الأمم المتحدة كجهة ميسرة".
وأعرب القرار عن "الأسف من عدم إحراز أي تقدم باتجاه إيجاد تسوية منذ اختتام مؤتمر عام 2017 المعني بالجزيرة، وحث الجانبين على تجديد الإرادة السياسية، والالتزام من أجل التوصل إلى تسوية تحت رعاية الأمم المتحدة".
ودعا مجلس الأمن في قراره إلى "الحد من التوترات في شرق البحر المتوسط، والامتناع عن أي أعمال أو أقوال يمكن أن تضر بفرص إنجاح".
وطلب قرار المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "تقديم تقرير، بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عن مساعيه الحميدة، وخصوصا عن التقدم المحرز باتجاه التوصل إلى منطلق توافقي لمفاوضات مجدية تروم تحقيق النتائج وتفضي إلى تسوية".
وعقب التصويت على مشروع القرار، طلب مندوبا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الكلمة.
وقال المنسق السياسي بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لأعضاء المجلس إن "قوة الأمم المتحدة في جزيرة قبرص لا يمكن أبدا أن تكون بديلا عن عملية سياسية نشطة في الجزيرة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخيبة الأمل لعدم إحراز أي تقدم على مدار العامين الماضيين، ولكننا نعتقد أن التوصل إلى تسوية مازال أمرا ممكنا".
في المقابل، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بوليانسكي، إن "القوة الأممية في قبرص لا ينبغي استخدامها كأداة لممارسة ضغط سياسي في الجزيرة".
وأضاف، في مداخلته خلال جلسة التصويت على القرار، أن "قوة الأمم المتحدة في الجزيرة تهدف إلى ضمان الأمن ومراقبة التزام الطرفين في المنطقة العازلة".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
