مجلس الأمن يحذر الأطراف الليبية من محاولات تقويض العملية السياسية

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن "الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) يظل هو الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وأن تنفيذه لا يزال أساسيًا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي".

وحذر المجلس "الأطراف الليبية من القيام بأي محاولة لتقويض العملية السياسية التي تتولي الأمم المتحدة تسييرها وقيادتها".

ودعا الجميع إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي عنف أو أعمال من شأنها أن تقوض العملية التي تسيرها الأمم المتحدة واحترام وقف إطلاق النار وفقًا للإعلان المشترك الصادر عقب اجتماع باريس في 25 يوليو/تموز الماضي".

وأعرب مجلس الأمن في بيان تلقت الأناضول نسخة منه عن "القلق الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي، وإزاء خطر الإرهاب والإتجار بالبشر والبضائع غير المشروع ".

وأكد على "ضرورة وجود قوات أمنية وطنية موحدة ومعززة في إطار حكومة مدنية موحدة، مع امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد بيان المجلس على "عدم وجود حل عسكري للأزمة". مؤكدًا الوقوف وراء رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. ومثنيًا على الدور الذي يضطلع به في تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا.

كما أكد البيان "مساندة مجلس الأمن لخطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية الشاملة تحت إشراف ممثل الأمين العام غسان سلامة". مشيرًا أن "مجلس الأمن يعتزم رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرًا وافيًا في هذا الصدد".

وترتكز خطة عمل الأمم المتحدة، على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع في 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

كما يشمل أيضًا إجراء استفتاء لاعتماد الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، والثانية "المؤقتة" بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس نواب طبرق (شرق)، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر.