???? ?????
22 فبراير 2016•تحديث: 22 فبراير 2016
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول
أقر المتحدّث باسم الجيش المصري، مساء الأحد، بحصول الطفل أحمد منصور قرني شرارة (4 سنوات)، على حكم غيابي بالمؤبد (25 عاماً)، من محكمة عسكرية.
ويعد هذا أول تعليق رسمي على قضايا متعلقة بأحكام عسكرية، أثارت لغطًا في وسائل الإعلام، لا سيما أن المتهم يبلغ من العمر 4 أعوام فقط.
وبحسب بيان نُشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال المتحدث، العميد محمد سمير، إن "الطفل أحمد منصور قرني شرارة، متهم في قضية إتلاف عمد لمنشآت ومرافق، وقتل 3 أشخاص، في أحداث وقعت عقب فض تجمع للإخوان في يناير/ كانون ثان 2014، بمحافظة الفيوم (وسط)، وفق محضر تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخل وزارة الداخلية المصرية)".
وأشار أن "القضية تم تحويلها من النيابة العامة في فبراير/ شباط 2015، إلى النيابة العسكرية، والمتهم أحمد شرارة، مسجل فيها، كمتهم هارب، ولم يستجوب ضمن متهمين يبلغ عددهم 116، بالاتهامات السابقة، حتى صدور حكم بحقهم في 16 فبراير/ شباط الجاري".
وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أصدرت، في 16 الشهر الجاري، حكمًا بالإدانة بالسجن المؤبد (25 عامًا)، على 116 متهمًا (غيابيًا على 104 متهمين (بينهم الطفل)، و12 حضوريًا)، من محافظة الفيوم، في القضية رقم 58 لسنة 2015.
وقال مصدر قانوني للأناضول، اليوم، متحفظًا علي ذكر اسمه، إن الطفل، شرارة، من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد (25 عامًا) غيابيًا ، بحسب أوراق القضية، موضحاً أنه، من مواليد 10 سبتمبر/أيلول 2012".
وأشار المصدر ذاته أن "هيئة الدفاع، أبلغت هيئة المحكمة أثناء نظر القضية، بأن المتهم طفل، لكن فؤجئوا بالحكم الصادر"، لافتا أنه تمت إحالة القضية العام الماضي إلى القضاء العسكري، وفق قانون أصدرته السلطات المصرية منذ أكثر من عام.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانونا نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2013، اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتابع المصدر "وفق القضاء العسكري، سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة عسكرية تنظر تلك الطعون".
فيما قال مصدر حقوقي، مطلع علي القضية، للأناضول، إن "التحريات الأمنية الخاطئة، هي من جعلت طفلا بين المتهمين في القضية، وحاولت الشرطة تنفيذ الحكم، ووصلت لمنزل الطفل بالفيوم، وأخبرهم والدهم بأن المتهم طفل، ولم يصدق الضابط إلا بعد إطلاعه على شهادة ميلاده، وتم اصطحاب والد الطفل إلى قسم الشرطة وإخلاء سبيله".
وأشار المصدر ذاته (رفض ذكر اسمه)، إلى أن ظهور الوالد في وسائل الإعلام، جعل وزارة الداخلية تتحرك، وتطمئن الوالد بأن هناك خطأ في التحريات وعليه أن يعود لمنزله آمنًا برفقة طفله دون ضرر، مشيرة أنه سيتم تصحيح الخطأ في أوراق القضية، وربما يكون هذا التغيير سببا في قبول المحكمة العسكرية الطعن عليها".
وتابع " هذه ليست الحالة الأولى التي يحدث فيها خطأ بتحريات الأمن، لكن تسليط الضوء هو من جعلها مثار دهشة".
ومؤخرا، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، في تصريحات تليفزيونية، إن "الحكم الذي صدر على الطفل، جاء بسبب خطأ في التحريات التي أجريت في القضية، منوهًا إلى أن المتهم هو عم الطفل".
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر، ألا تصدر منطوق أحكامها لوسائل الإعلام، أو تصدر بيانًا حولها، فيما اعتادت السلطات المصرية، تأكيدها المستمر على الانحياز للعدالة وحقوق الإنسان، حتى ظهر تعليق المتحدث باسم الجيش المصري.
