ماي تبحث مع ولي عهد أبوظبي تطورات الأزمة الخليجية

لندن/ إينجي كونداغ/ الأناضول

بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية والتطورات المتصلة بالأزمة الخليجية إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته ماي مع بن زايد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن "الشيخ محمد بن زايد نقل خلال الاتصال تعازيه عبر ماي للذين فقدوا حياتهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع في إنجلترا والحريق الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 24 طابقًا في لندن خلال الأشهر الأخيرة".

وأكد البيان على "توافق الجانبين حيال مواصلة العمل المشترك لحماية الشعوب من تهديد الإرهاب والتطرف".

وأشار أن الجانبين تناولا خلال الاتصال "الدعم المالي المقدم للإرهابيين ومكافحة انتشار الفكر المتطرف عبر الإنترنت".

كما أشار البيان إلى أن "ماي تطرقت إلى التوتر في منطقة الخليج، وحثت جميع أطراف الأزمة الخليجية على تخفيف التوترات واتخاذ خطوات عاجلة على صعيد إعادة تأسيس وحدة مجلس التعاون الخليجي".

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

وفجر الإثنين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة، "استجابة لطلب أمير الكويت"، تنتهي قبل منتصف ليلة اليوم.

ومن المقرر أن تسلم الكويت الرد، الذي لم يكشف عن مضمونه، قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه "لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات" عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.

وحول فحوى رد قطر على مطالب دول المقاطعة الذي تم تسليمه للكويت، قال إن الرد جاء في إطار المحافظة على احترام سيادة الدول وفي إطار القانون الدولي.

وجدد وصفه لتلك المطالب بأنها "غير واقعية ولا يمكن تطبيقها". معتبرًا أنها تتضمن "انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية".