10 مارس 2019•تحديث: 11 مارس 2019
كوالالمبور/ الأناضول
أكدت الشرطة الماليزية، اليوم الأحد، التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن ترحيل معارضين مصريين إلى بلدهم.
جاء ذلك في بيان للمفتش العام للشرطة، محمد فوزي هارون، في أول تأكيد رسمي للتقارير الإعلامية التي تحدثت، الثلاثاء الماضي، عن ترحيل ماليزيا مصريين إلى القاهرة، بسبب مخالفات أمنية أو في الإقامة بالبلاد.
وقال "هارون" في بيان، نقلته صحيفة "ماليزيا كيني" الإلكترونية المحلية (خاصة) إنّ السلطات الماليزية "رحلّت 6 مصريين وتونسي يشتبه في انتمائهم لجماعات متشددة بالخارج إلى بلادهم".
وأضاف أنّ 5 من المصريين الذين تم ترحيلهم "اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر".
كما أشار أنّ قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة"، حسب المصدر ذاته.
فيما أوضح أن المصريين الخمسة المرحلين و"المنتمين للإخوان المسلمين" متهمين بتوفير "مأوى ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة".
ولفت المفتش العام للشرطة الماليزية أنه تم "ترحيل جميع المشتبه بهم إلى بلدانهم الأم، والتوصية بحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة، لما شكله هؤلاء الأجانب من خطر أمني".
وأشارت الصحيفة ذاتها نقلا عن الشرطة الماليزية أن المتهمين بالانتماء لأنصار الشريعة "في مطلع العشرينيات من عمرهما، وتم إلقاء القبض عليهما عام 2016".
كما لفتت إلى أنهما استخدما "جوازات سفر مزورة لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم عليه"، دون أن توضح اسم ذلك البلد أو تفاصيل إضافية.
ورحلت كوالالمبور المعارضين المصريين رغم احتجاجات حقوقية واسعة نددت بالقرار، وتشير إلى احتمالية تعرض المرحلين إلى التعذيب والاضطهاد في مصر، حيث تصنف الأخيرة أعضاء تلك الجماعة بالـ"إرهابيين"، وفق الصحيفة الماليزية.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنّ المصريين المرحلين إلى بلدهم أصبحوا معرضين لخطر "الاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز لفترات طويلة، والمحاكمات الجائرة".
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة (غير حكومية مقرها لندن)، شاميني دارشني كاليموت، الحكومة الماليزية بـ"احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطرالاضطهاد أو خطر التعرض لضرر بما في ذلك التعذيب"، حسبما نقلت "ماليزيا كيني" الأحد.
وحتى الساعة (7:44 ت.غ) لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية أو التونسية بشأن هذه القضية.
