28 مارس 2018•تحديث: 29 مارس 2018
لندن/ الأناضول
أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي (66 عاما)، محتجز في ظروف "لا تلبي المعايير المصرية والدولية"، وحذرت من أنها "قد تُعجل بوفاته".
وفي تقرير نشرته اليوم، قالت اللجنة، المكونة من ثلاثة برلمانيين وتتقصى ظروف اعتقال مرسي، إن الرئيس المعزول يعاني من مشكلات صحية، مثل أمراض السكري والكبد والكلى، ولا يتلقى رعاية طبية كافية.
وحذرت اللجنة من أن هذه الظروف قد "تُعّجل بوفاته".
وأضافت أنه يتم احتجاز مرسي، في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يوميا، ويسمح له بساعة واحدة للتريض بمفرده.
وشددت على أن ظروف حبسه قد تصل إلى حد "التعذيب"، بموجب القانونين المصري والدولي.
وخلال عرضه لنتائج التقرير، قال رئيس اللجنة البرلمانية، كريسبين بلانت: "استنتاجاتنا صارخة، بالنسبة لصحته، فإن الحرمان من العلاج الطبي الأساسي الذي يحق له، يمكن أن يؤدي إلى التعجيل بوفاته".
وأضاف بلانت: "حُرم (مرسي) من الوصول إلى مستشاريه القانونيين، وكذلك من أية زيارات من أسرته".
وشدد على أن "سلسلة القيادة الكاملة حتى الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) مسؤولة عن ذلك".
ومرسي، محبوس منذ 3 يوليو/ تموز 2013، حين أُطيح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية، حين كان السيسي وزيرا للدفاع.
ومضى بلانت قائلا: "لم يفت الأوان بعد لمعالجة هذه المخاوف بشكل صحيح. ما زلنا نأمل في أن ترى السلطات المصرية ذلك كفرصة للاعتراف بأن الظروف التي يتم فيها احتجاز الدكتور مرسي، والعديد من السجناء الآخرين، لا تلبي المعايير المصرية والدولية، ومن ثم معالجتها".
وتابع: "سيكون ذلك بداية جيدة لفترة (رئاسية) جديدة للرئيس (السيسي). نحن منفتحون لمناقشة استنتاجاتنا مع السلطات المصرية، والحصول على أي دليل لديهم حتى نتمكن من إعادة النظر في استنتاجاتنا".
والأربعاء، شهدت مصر اليوم الثالث والأخير من انتخابات رئاسية تبدو نتيجتها محسومة لصالح فوز السيسي، بفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.
ولدى تلقيه نتائج تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية، قال عبد الله، نجل محمد مرسي، المتواجد في القاهرة: "نعرف منذ فترة طويلة أن معاملة أبي، لا تفي بالمعايير الدولية. النتائج التي توصلت إليها اللجنة زادت مخاوفنا، وأصبحت عائلتنا مضطربة للغاية".
وأعرب عبد الله مرسي، عن شكره للجنة لـ"إعدادها هذا التقرير".
وأضاف: "نأمل الآن أن يبذل السياسيون والدبلوماسيون والمحامون الدوليون الآخرون جهودهم للنظر في ظروف احتجاز والدي، وأن ينتجوا تقاريرهم الخاصة".
وأردف: "لا يمكننا التوقف عن النضال من أجله الآن. يجب على المجتمع الدولي أن يدين معاملته، ويدفع الحكومة المصرية إلى السماح لأسرته بزيارته، وأن يحصل على الرعاية الطبية. نحن لا نريده أن يموت في السجن".
وصدر بحق مرسي، أربعة أحكام في ست قضايا، هي: الإدراج ضمن "قائمة الإرهاب"، والسجن 25 عاما بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عاما بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس ثلاث سنوات في "إهانة القضاء".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية، غير أن وزارة الداخلية عادة ما تقول إنها لا تميز بين السجناء، وتقدم لهم الرعاية والخدمات التي أقرها القانون، وإنها ترفض أي تدخل في شؤونها.
