جميع الأسماء المطروحة للمناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي تنتمي لدول أوروبا الغربية والبحر المتوسط، وهو ما يتنافي مع مبدأ المساواة الجغرافية ويشير لاستبعاد دول أوروبا الشرقية.