باريس / سهام الخولي / الأناضول

أدانت فرنسا، الأربعاء، ما سمته "القمع المؤسسي" ضد أقلية الأويغور في الصين.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية جان إيف لودريان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال لودريان، إن بلاده تدين "القمع المؤسسي" للصين ضد مسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ، شمال غربي البلاد.

وأضاف أن باريس وردتها "شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الأويغور، بما فيها نظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق".

وتواجه الصين خلال الأيام الأخيرة ضغطا دوليا واسعا على خلفية ممارساتها ضد أقلية الأويغور المسلمة.

والإثنين، اعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي، قانونا يعتبر ممارسات الصين بحق الأويغور "إبادة جماعية".

كما أعلنت بلجيكا، الجمعة، تسلم البرلمان مشروع قرار يدعو الحكومة إلى اعتبار سياسات الصين وممارساتها تجاه الأويغور "إبادة جماعية".

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".