04 أبريل 2019•تحديث: 05 أبريل 2019
باريس / الأناضول
انتقدت المحكمة الدستورية الفرنسية، الخميس، مشروع قانون أقرّته الجمعية الوطنية، ينص على فرض عقوبات قاسية ضد "المخرّبين" خلال المظاهرات.
وفي 5 فبراير / شباط الماضي، صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، بعد قراءة أولى، بغالبية ساحقة، على مشروع القانون الذي يمنح أيضا حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وقال بيان أصدرته المحكمة إنها درست مشروع القانون، ووجدت أن المادة التي تمنح المحافظين سلطة منع المشاركة في المظاهرات التي تشكل تهديدا، "تنتهك حرية التفكير والتظاهر".
كما اعتبر أن الأسباب التي يخول مشروع القانون على أساسها فرض حظر التظاهر، غير واضحة.
ولم تنتقد المحكمة مواد مشروع القانون التي تخول للشرطة تفتيش المشاركين قبل المظاهرة، وتمنح القضاة سلطة منع الأشخاص الخاضعين للرقابة القضائية، من المشاركة في المظاهرات.
وقال البيان إن المادة التي تفرض حكما بالسجن مدته عام، وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو على المتظاهرين الذين يرتدون أقنعة، لا تتعارض مع القوانين.
وتأتي إحالة مشروع القانون على أنظار المحكمة الدستورية، قبل دخوله حيز التنفيذ، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وينص مشروع القانون أيضا على السجن 6 أشهر، وغرامة 7 آلاف و500 يورو، بحق من يشارك في المظاهرات رغم الحظر.
كما يفرض مشروع القانون عقوبات قاسية على المتظاهرين الذين يلجؤون للعنف، ويلزمهم بدفع قيمة الأضرار التي يتسببون بها.
ووفق تقارير إعلامية، تكشف الحكومة الفرنسية، عن طريق مشروع القانون، تشديد موقفها تجاه مظاهرات "السترات الصفراء".
وفي تصريحات سابقة، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، على ضرورة أن لا يقيد مشروع القانون حرية التعبير، وحق التجمع السلمي.
